بين “النقد” و “الخدمة المدنية”

قال المدير العام للإدارة القانونية في وزارة العمل محمد بن سليمان الدويش، انه “في حال اقتضاء حاجة العمل مواصلة نشاط المنشأة خلال أيام إجازة العيد، يتحتم عليها تعويض الموظف أجراً إضافياً عن كل يوم من تلك الإجازة، بما يعادل 150 في المئة من أجرة عمل يوم كامل أجراً بدل إضافي من دون منح إجازة بديلة”.
اهدي تحياتي للأستاذ محمد واخبره عما وصلني من بعض موظفي أقسام “الصرافة والتحويل “في البنوك قالوا”:
كنا من السعوديين الذين التحقوا بهذه الأقسام منذ إنشائها، وقبلنا عزلنا عن البنك والتمييز ضدنا من ناحية المرتبات وزيادة ساعات العمل، فاستبشرنا خيراً بالدوام البنكي الجديد، إلى أن جاء قرار استثنائنا صدمة لنا ولأسرنا التي ضحت على أمل تعديل هذا الدوام المرهق، فكيف نستقطع وقتاً ولو ضئيلاً للأسرة، إذا كان عملنا فترتين، الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، علاوة على ذلك يومي الخميس والجمعة، والعيدين والمناسبات الوطنية، كاليوم الوطني الذي أغلقت فيه أبواب المحال التجارية ونحن فقط من شرع أبوابه في مناسبة وطنية كهذه”. ويضيف الأخوة الذين يقف الناس طوابير أمامهم كل يوم: “وما تعميم مؤسسة النقد الأخير بخصوص دوام البنوك في رمضان إلا تأكيد لما نشعر به من إهمال لا نعلم مسبباته، خصوصاً في الشهر الكريم، إذ نبدأ العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ونعود الفترة المسائية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحاً، فهل سنعاني بصمت وننتظر معجزة تُبعد ربكة صلاتنا الأسرية وشعائرنا الدينية”.
وهم حاولوا مع مؤسسة النقد من دون فائدة، وكنت اعتقد أن المؤسسة لا ترد على الإعلام فقط، وإذا بها لا ترد على موظفين تحت إشرافها.
من هنا لم يبق لديهم سوى وزارة العمل عسى أن تعمل شيئاً؟
ومن مؤسسة النقد إلى وزارة الخدمة المدنية (ديوان الخدمة المدنية سابقاً)، يرى المتابع أن بعض الجهات الحكومية تحاول وتطرح أفكاراً جديدة حينما يتغير مسماها. وهنا رسالة من موظف في صندوق الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز، يشير فيها إلى أن حقوق الموظفين في مهب الريح، فلا تقاعد ولا تأمينات، لأن وزارة الخدمة المدنية قررت أن الأمر السامي القاضي بترسيم جميع موظفي البنود لا يشملهم! ويضيف انه بجهود إدارة الجامعة تم ضمهم للتأمينات الاجتماعية هذا العام، مع عدم احتساب خدماتهم السابقة! وبعضهم أمضى عقوداً في العمل، ويحكي عن موظف توفي أخيراً بعد 15 عاماً وترك أسرة وأطفالاً فما مصيرهم؟ والأصل في الجهات الخدمية هو التيسير، فكيف إذا كان هناك أمر كريم من أعلى سلطة في البلاد، لماذا تعسّروا ولا تيسّروا؟