(من أحوال «الصحة»)

ليس مهماً وضع الخدمات الصحية، المهم ما يقال عنها. أيضاً ليست هذه الخدمات والحديث عن قصورها مهمين بقدر أهمية «عدم جواز» ذكر ان وزارة المال هي من أسباب تأخر الخدمات الصحية، خصوصاً إذا ما نسب هذا القول الى وزارة الصحة.
هذا مختصر لانزعاج وزارة الصحة من بيان جمعية حقوق الإنسان، الذي صدر بعد اجتماع وفد منها بوزير الصحة، إذ أصدرت الأخيرة بياناً قالت فيه انه لا يحق لأحد أن يتحدث باسمها.
جمعية حقوق الإنسان، صوت الإنسان هي مشغولة ومؤسسة للتأكد من عدم خرق حقوقه، وقبل هذا اجتمعت الجمعية بوزراء وبمسؤولين كبار وأصدرت بيانات ولم «يزعل» احد.
وزارة المال لا تغضب، بحسب علمي، فهي مشغولة بأمور أهم! ربما لم تقرأ بيان الجمعية فجاء رد وزارة الصحة لينبه له.
لكن، على وزارة المال استيعاب أنها غالباً مشجب كبير متعدد الرؤوس لكثير من الأجهزة، وقد يكون في هذا شيء من الصحة، خصوصاً أنها تعشق الصمت والصامتين.
يريد كل مخلص لوزارة الصحة أن تكون أفضل، الجمعية ذكرت 12 ملاحظة حول تردي الخدمات الصحية، أي مواطن يستطيع إضافة «درزن» آخر… الجمعية لم تذكر النخر التجاري الذي أصاب الخدمة الصحية، وضعف مراقبته. في جانب آخر ولكل مهتم العودة لمقالات الزميل الدكتور عبدالله الطويرقي في صحيفة «اليوم»، فهو يكتب منذ مدة بالوثائق عن أحوال الصحة الإدارية، ولم يتغيّر شيء يذكر.
للتوضيح «الدرزن» هو الاسم الشائع للطقم «اثنتي عشرة» حبة أو ملاحظة، وأول ما عرفناه في «فناجيل» القهوة. لا أظن أن الجمعية قصدت في «بيان الدرزن» التضخيم، لكنها وهي أصدرت بياناً كما اعتادت فخرقت عرفاً بيروقراطياً بين بعض الجهات، تقول قاعدته الذهبية «لا تعلم أحداً»… «لا تقول ولا نقول»، خصوصاً أن وزارة المال على الخط.
المجتمع «كوم» وإزعاج وزارة المال في كفة أخرى! على رغم أن الوضع الصحي وتفشي الأخطاء الطبية ينقلان بالآهات وبكاء النساء على الفضائيات المحلية والخارجية.
لكن، هل قضية الاعتمادات المالية هي السبب أم أنها الإدارة الصحية؟ هذا ما يجب أن يناقش، الجميع يريد لوزارة الصحة بوزيرها وفريقها العامل النجاح… في تقديم خدمة صحية راقية تحترم قيمة الإنسان وتغنيه عن سواطير القطاع الخاص. وبيان الجمعية ليس سوى دعم للصحة لتكون أكثر صحة، وهو من صميم حقوقنا عليها ولو تجاهلت ذلك لأخلت بواجباتها.
حسناً… هل الاعتمادات المالية هي السبب لتردي الأحوال الصحية؟ لعلنا نتذكر كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وأيّده بتوفيقه، عندما أمر بزيادة الاعتمادات المالية وقال قولته الشهيرة: الآن لا عذر لأحد.