توعية نوعية

الأطفال والطلبة والطالبات ليسوا فقط من ضحايا المخدرات، بل من أدوات ترويجها، والمدارس والجامعات من ميادين الترويج، وليس سراً أن «التجريب» هو أحد وسائل السقوط في هذه الدوامة الجهنمية.
والمشكلة أن إدارات مختلفة معنية في بلادنا تعاني من آفة «مو شغلي»، لأن الافتراض القائم على «جهة الاختصاص» يقول في هذا العرف: «مش اختصاصنا»، واقع في إحباط حشد «كل» الطاقات لتحقيق أهداف عامة له أمثلة كثر، وإلا ما الذي يمنع من أن تكون مكافحة المخدرات قضية وطنية؟ سيقول بعضكم أنها قضية وطنية، نعم، هي كذلك شكلاً… وعلى سطح الإعلام، وفي ملصقات وبروشورات، لكن أين كل فرد عنها؟ أيضاً الجهود من جهات أخرى لا ترقى إلى حجم المشكلة، ولا تتضافر بالشكل المطلوب مع جهود إيقاف المهربين وإحباط الشحنات.
والواجب أن يكون في كل مدرسة وكلية جرس إنذار، زر هذا الجرس تحت يد المعلمين والمعلمات وقبل ذلك المشرفين الاجتماعيين.
وعن التجريب، ليس سراً أن مشروبات الطاقة التي سوغ لها بعض الجهات الرسمية بتصريحات تقول: لا ضرر منها! «إذا لم يكثّر منها!»، تخلط بحبوب كمقدمة للدخول إلى حفرة المخدرات، وبعدها تتم «الترقية»، بصنف أعلى، والمفترض أن يمنع بيع هذه «الآفات المشروعة» لصغار السن باستصدار قانون يجرّم ذلك.
ومثلما أن هناك ألف سبيل للتهريب والمرور من الحدود، فهناك ألف أخرى للترويج والترغيب، كثير ممن سقطوا في المخدرات كانت بوابة الدخول لهم هي «التجريب»، ويبدأ التجريب بمواد متوافرة وخلطات، ومع شيوع حب المظاهر بين المراهقين والتحدي تصبح البيئة مناسبة، أضف إلى هذا أن الشوارع والمدارس مستوطنة من جنسيات مختلفة بينها من عرف بترويج هذه الآفات.
ونحن بحاجة إلى مكافحة نوعية، إن الإنشاء في التوعية قد استنفد ولم يعد له اثر ولن يحقق المرجو، نحن بحاجة إلى تطوير أساليب التوعية، والتركيز على المدارس والكادر التعليمي والإشرافي في بالغ الأهمية.
الباحثة في مكافحة المخدرات عواطف الدريبي مشكورة، قدمت مثل هذا، عندما حذّرت في محاضرة لها أمام مرشدات طلابيات من ازدياد عدد الأطفال الذين يتعاطون المخدرات، ونقلت «الحياة» عنها إحصاء ينذر بالخطر.
والمطلوب تضافر الجهود وتطوير التعامل الإعلامي التوعوي الذي أراه ما زال يراوح مكانه.