«شنب»

الموضة بين الشبان منذ فترة حف الشوارب وترك رقعة من اللحية على شكل مربع أو مثلث وربما بحسب الاحتراف «مشوطرة»، الموضة وفّرت إشغالاً لصوالين الحلاقة، هذا الشكل وفد من الخارج، في الداخل كانت للشارب قيمة ربما طاحت مع مؤشر الأسهم السعودية وقضايا أخرى، بدأت الموضة مع مشاهير في الغناء وما حوله، إذ بادروا بقص الشريط ولحق بهم آخرون، محبو التقليد كثر، لا أنسى أول شخصية، «مشهورة»، عرفتها بهذه الصورة «الشنبية»، كانت لأحد أبطال فيلم الكرتون الشهير «سكوبي دوبي دو»؟
كل إنسان حر في شعره، يطيله، يقصره، يجدله على شكل ذيل حصان أو فرس، يزفلت شارعاً وسط رأسه، المهم النظافة، الأخيرة تظهر أهميتها أكثر في الوظائف الغذائية، إذا رأيت طباخاً كثيف الشعر أو مناول أغذية لا بد من أن «كبدك ستحوم» مثل صقر، تتوقع شعيرات من التوابل في جوف صحنك.. تترك الأكل وتبدأ بالبحث.
في الطائف طلب قاض من أحد المواطنين حلق شاربه وإلا فلن ينظر في قضيته التي رفعها للمحكمة، واستغرب الرجل ومعه حق، عاد الرجل في يوم آخر فكرر القاضي الطلب، بل أمر بعدم السماح بدخوله كما نقلت «الرياض».
القضاء وظيفة رفيعة المستوى مكرم كل من التحق بها فيضعه المجتمع على رأسه، وللقاضي امتيازات وأسلوب عمل مختلف عن وظائف أخرى يتفهم فيه ما يواجهه القاضي يومياً من قضايا وخصومات تحتاج إلى أناة وتفكير، فيها حمل ثقيل على النفس البشرية الضعيفة، خصوصاً أن المتخاصمين فيهم من كل الأطياف وألوان من الألسن.
لكن القاضي في السعودية ينطق باسم الشريعة ويصدر أحكامه استناداً إليها، بالتالي هو أحد ممثليها المباشرين معبراً عنها بصورة من الصور. من هنا تأتي المفاجأة، هي حقيقة واقعة ان بعض قضاتنا فيهم غلظة وجفاء عند التعامل مع بعض المراجعين… بل وحتى مع صغار موظفيهم، وفيهم من يتأثر بهيئة المراجع، شكلاً ولباساً، سواء أكان الأخير صاحب حق أو مدعى عليه، وربما تؤثر هذه الصورة في تعامله معه، عمق المشكلة يكمن في أن البعض، مخطئاً، يسحب مثل هذا التعامل على الشريعة نفسها بحكم أنه صادر من ناطق بأحكامها، وهنا الخطورة، القاضي في المحكمة لا يمثل شخصه فقط.
المستشار في وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان علق على تلك الحادثة بقوله: «إن القضاء لا علاقة له بسلوك الناس في الحقوق، فالجميع يأخذ حقه مهما كان مذهبه ودينه». ويضيف بقوله: «فالشكل والزي والمظهر لا علاقة لها بالحقوق». انتهى.
التصريح صحافياً وحده لا يكفي، في العادة «يبلع» أمثال المواطن مرارتهم ويغادرون أو يبحثون عن واسطة تحيل قضيتهم إلى قاض آخر مشهود له باللطف والسماحة، والسؤال ماذا ستفعل وزارة العدل للحفاظ على كرامة المضطرين من أصحاب الحاجات؟