مرحلة الفقاعات

هل نحن على أبواب انتهاء مرحلة الفقاعات؟
هذا الحديد بدأت أسعاره تخفض، وليس مقنعاً ما قيل مع الأخبار أن الخفض… إرضاء للزبائن كما ذكرت شركة سابك. لم يلتفت أحد لصراخهم منذ زمن، الحقيقة أن الظرف أجبر على الخفض، والمتوقع أن تستمر موجة الانحسار مثل فقاعات الصابون، لتصل إلى العقار وأسعاره مروراً بالوحدات السكنية، مع أن مسوقي التوجيه له وأحاديث عن مستقبله أقوى حضوراً وإعلاناً. أيضاً الأمر ينسحب على المواد الغذائية وأسعار النفط، كل الأحاديث التي روجت عن ارتفاع الطلب العالمي بسبب النمو الذي تشهده بعض دول العالم، مرشحة في أفضل الظروف للتباطؤ والركود.
السؤال الذي يطرح نفسه… هل نســـتفيد من تلك المرحلة القصيرة، أفراداً ومؤسسات وجـــهات حكومية؟ هل هناك دروس يجب مراجعتها؟ ربما يكون هناك من فاز مرحلياً، ممن انتهز الفرصة، بأية صــورة، وحقق مكاسب… مثل علاوات الإصدار وشركات لا تستـــحق، حشرت في سوق المال، ربما تكون مكاســـبهم تبخرت في استثمارات هناك، إلا أن جوهر الاستفادة من دروس المرحلة التي نعيش أواخر أيامها لنبدأ في أخرى أكثر صعوبة وشدّاً للبطون، هو عن محركات النمو في اقتصادنا وإداراتها. هل تحتاج إلى إعادة نظر وصيانة أو استبدال قطع غيار؟
على مستوى الأفراد خصوصاً المديونين؟ المقرضون ليسوا، نسبياً، بأحسن حال منهم، وإن كانت الأرقام عزيزة عن الظهور والكشف، والمقرض الخاسر أكثر شراسة من الرابح.
على مستوى الأفراد نتطلع إلى استيعاب للدروس، في النظر بعين فاحصة لمبررات الاستهلاك والاستدانة ومدى الحاجة إليها وحتى الاستثمار ووجاهته، نكون أيضاً أكثر فحصاً لكل أساليب الترويج والترغيب والشروط المكتوبة بحروف صغيرة أو غير المكتوبة.
أما على مستوى المؤسسات الحكومية، خصوصاً تلك التي تشرف على قطاع المال، فإن بعض من يشرف عليها استمر خلال الأزمات في اتهام الأفراد. سوق الأسهم والقروض البنكية أبسط الأمثلة، استمروا في اتهام الأفراد أو المجتمع بقلة الوعي الاستثماري، وبرروا كل إخفاق تنظيمي ورقابي، كان من واجبهم القيام به في وقت باكر، بعدم وعي الناس الأفراد وأنهم مسؤولون عن أفعالهم. حسناً، الأفراد خسروا مدخراتهم، فماذا خسر أولئك، ونحن نعلم الآن، من النتائج ، أنهم كانوا في حاجة إلى وعي نوعي داخلي وآخر خارجي… وعي المسؤول الوعي المهم؟ أليسوا من  يفترض فيهم تصدير الوعي؟ ماذا يستطيعون القول وهم من كرر الكلام عن حرصهم على المستثمرين لا المضاربين، وسمحوا بطرح أسهم أسعارها الآن أقل من سعر الاكتتاب؟ ماذا سيقولون وبعضهم مسؤول عن توجيه استثمارات خارجية؟