في القطاع الخاص إحلال عكسي

لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة الخاصة، لذلك لايستغرب من شركات خاصة، مساهمة، بنوك، وصناعية وغيرها تسريح موظفين. ما يستغرب أن يتركز التسريح على المواطنين، وما يبعث على الدهشة إحلال أجانب بدلاً منهم، أما ما يحرك المرارة فهو أن رواتب هؤلاء ومميزاتهم أعلى. المعنى أن خفض الكلفة المالية لم يكن السبب، على رغم كونه المعلن.
ذكرت أن هذا لا يستغرب من قطاع خاص، المستغرب هو صمت وزارة العمل على إجراءات مثل تلك وهي حديث المجالس منذ أمد، وأول ما ظهرت مؤشرات الأزمة المالية العالمية وأثرها في الاقتصاد المحلي، خففت وزارة العمل من اثر ذلك على استقرار موظفي القطاع الخاص من المواطنين، وهو ما حدث ويحدث نقيضه.
الأخطاء الاستراتيجية في القرارات التي اتخذتها مجالس إدارات شركات وكبار موظفيها التنفيذيين في صفقات استحواذ وإدارة مال وقروض وتسهيلات يدفع ثمنها صغار الموظفين بل والشريحة المتوسطة منهم، وأصبحت هناك تسميات جديدة، شعبية دارجة، للشركات والبنوك. فهناك البنك الفيليبيني لأن غالبية موظفيه الأجانب من الفيليبين، وهذا البنك ضرب رقماً قياسياً في عدد الموظفين، على رغم أنه لم يبدأ العمل إلا قبل فترة بسيطة جداً، وهناك بنك أو بنوك هندية وأخرى باكستانية، ورابعة عربية، هذا الإحلال العكسي الخطير لا تنظر له وزارة العمل بعين الاعتبار، فهي انصرفت الى الوظائف الصغيرة جداً في المطاعم وما حولها.
ويتوقع البعض تزايداً كبيراً في عدد القضايا المرفوعة من موظفين مسرّحين أو مضغوط عليهم لتقديم استقالاتهم ضد شركاتهم، ومن العجيب ان شركة عملاقة اشترت شركات خارجية، في صفقات معلنة، جاءت بموظفيها الأجانب إلى البلاد على حساب الموظفين المواطنين، مع امتيازات وعلاوات.
يتزامن هذا مع إعلان وزارة العمل استراتيجية التوظيف السعودية التي أرجو لها النجاح والتوفيق، لكن صمتها أمام ما يحدث في شركات عملاقة وبنوك، وهي من أهم الموظفين للمواطنين، وعدم اتخاذها موقفاً واضحاً… لا يبعث على الأمل.
***
اقترح على مؤسسة البريد السعودية ان تخصص جل نشاطها لتحسين الخدمة وإعادة الصدقية لمشروعها وإصلاح علاقاتها مع المستفيدين وبالأصح المضطرين لخدماتها، بمعنى «خلو هجمتكم خدماتية لا إعلامية»، لأن الأخيرة لن تغير من الأمر شيئاً، فلم يكن تعثر مشروعكم بسبب وسائل الإعلام بقدر ما هو تضرر المشتركين، لا يعقل أن يتم الحديث عن ابتكارات وشرائح أقمار اصطناعية ومكاتب البريد «واصل» لا تتصل ببعضها ضمن نظام موحد، اللهم إلا من خلال المراجع!