يبدو أن هناك «كتلة» من خصوم التشهير بسارقي المال العام والخاص ومستغلي النفوذ من لصوص الإثراء غير المشروع، تستغرب أن بعض هؤلاء – الخصوم – هم من خريجي العلوم الشرعية! والنصوص في هذا جلية. قرأت أكثر من موضوع نشر في صحف مختلفة فيه إشارات خصومة وتمنع، ولعل من المهم التأكيد أن لا احد يطالب بالتشهير إلا بحكم قضائي، هذا أمر مفروغ منه، لكن لماذا لا يظهر التشهير في الأحكام القضائية في قضايا من هذا النوع… هذا هو السؤال المطروح.
والحقيقة أنني لم استطع «هضم» كل التخريجات المطروحة، التي يرى هؤلاء الإخوة أنها تحد من إمكان التشهير، ونحن نرى تشهيراً بصغار المزورين وغيرهم، فهل التشهير حكم خصص لدينا للصغار، ومن نشبه هنا؟
أما الذين يقولون إن الأنظمة لا تسمح، لعدم وجود نص صريح، يرد عليهم: وهل هناك نص صريح يمنع التشهير؟
ولا اعلم كيف يمكن محاربة الفساد وحماية الأمانة ونحن نراوح عند كل نقطة متعللين بعدم وجود نص، على رغم أن وزارة التجارة – سابقاً – كانت تشهر بالتجار المخالفين في إعلانات تدفع من جيوبهم. وفي الوقت الحاضر تقدمت هيئة سوق المال خطوات فأصبحت تعلن أسماء مخالفين والغرامات المفروضة عليهم، لكنها خطوة عرجاء، شعارها يقول «لكم الأسماء ولنا الأموال»!
أعلنت هيئة سوق المال – في آخر قرار عظيم لها ضد 6 من «المستثمرين»، أو المخالفين بالأصح، فرض غرامات بسيطة عليهم لا تقارن بتاتاً بالأموال التي يتعاملون بها، بمعنى أنهم لم يخسروا شيئاً يذكر جراء ما فعلوا بالآخرين وبالسوق وباقتصاد البلد. لكن الهيئة ستحصل على كعكة كبيرة إذ ستدخل المكاسب التي ربحها أولئك من أعمالهم المخالفة في فترة تلت بقليل الانهيار الكبير – وهو الانهيار الذي لم يترك بيتاً في السعودية تقريباً إلا وأصابه بشرخ – الأموال ستودع في حساب هيئة سوق المال، «أكثر من 250 مليون ريال» – موازنتك تأخذها بنفسك من دون مفاوضات مع المالية! – أما الذين خسروا من صغار المستثمرين فلن يعاد لهم هللة واحدة! – كل واحد على قدره – بمعنى أننا استبدلنا أسماك القرش في سوق الأسهم والمتلاعبين بحوت رسمي يطلق عليه هيئة سوق المال… وفي كلا الحالتين وقع الظلم على المتضررين. يرى هؤلاء جزءاً من أموالهم أمامهم يذهب لحساب هيئة سوق المال… وكأن لا علاقة لهم به «أصبح وسخ دنيا». الهيئة، أو لجنة تابعة لها، تصدر قرارات لمصلحتها… فقط، أما المتضررون فلهم الطل، مع اقتراح للهيئة العزيزة أن تسارع باستخراج صك حصر ورثة. من الواضح أنها ورثت حقوق الخاسرين في سوق الأسهم… «بالطيب ولا بالغصب». ممن أعطاها حق الحصول على أموال ليست لها… لست أعلم؟
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجرد ذر رماد ليس الا ياسيدي الغالي . وشكرا
السلام عليكم
نظرياً ، بامكان المتضرر اللجوء للقضاء و من ثم إثبات الضرر و طلب التعويض ، ولكن عملياً ، ممن ؟
لا توجد آلية للربط بين الضرر و المتسبب فيه ، بحيث يمكن للمتضرر الشكوى ، و أن يدخل المتقاضون تحت طائلة محكمة تجارية متخصصة يقصدها الأفراد للتقاضي، و يمكن التعويض فيها مادياً عن الضرر ان وجد ، فهل توجد فعلا مثل هذه المحاكم ، أو الآليات الكافيه علي غرار ما حصل في قضايا “سوا” و المساهمات العقاريه .. وغيرها الكثير الكثير.
بمعنى أننا استبدلنا أسماك القرش في سوق الأسهم والمتلاعبين بحوت رسمي يطلق عليه هيئة سوق المال
بيض الله وجهك يا ابن سويد على هذا التعبير
وهذا اللي حاصل فعلا
صغار المستثمرين لابواكي عليهم
لاحول ولاقوة الا بالله
لايزال زلزال سوق الاسهم يقرع صداه في آذان الناس حتى يومنا هذا
نعم الحلال عديل الروووح
والله ان سوق الاسهم نقمة على المجتمع وما بني على باطل فهو باطل