الجينات الوراثية في المؤسسات المالية

أزعم أن الجينات الوراثية لا تقتصر على الكائنات الحية، بل تشمل «الكائنات» البيروقراطية، عندما تنقسم الخلية يحمل الانقسام الصفات نفسها أو معظمها ربما تتشكل وتتقولب بألوان وأسماء أخرى لكن الصفات هي هي «ضع همزة على الياء إن شئت»! يشبه هذا حالات الأمراض الوراثية التي تكون احتمالات الضرر منها عند زواج الأقارب المصابين أكبر.
عندما تبرعمت هيئة سوق المال في السعودية من رحم مؤسسة النقد حذّرت من انتقال الصفات الوراثية السلبية، من دون فائدة، والسبب قناعة متأصلة لدينا بأن الجهة الفلانية هي المسؤول عن الشيء الفلاني فلا بد أن نضع كل أمور «الشيء الفلاني» في سلتها مهما كان وضع هذه السلة، لذلك نعود دائماً إلى الدوامة نفسها، مثل صاحب قضية يشتكي مظلمة من جهة ما، فتعاد شكواه الى الجهة الما، من دون أن يحصل على رشفة ماء.
هيئة سوق المال حاولت – إعلامياً- تلافي ردود فعل وضع يدها على أكثر من ربع بليون ريال هي أموال مخالفات أضرت بجمع من المتداولين، فقالت: على المتضررين التقدم لها، عملاً بالأغنية المصرية «اللي عاوزني يجيني انا مروحش لحد».
الأسماء والعمليات تحت نظرها، محفوظة في نظامها لكنها استلت منها «غنيمة» المخالفة لتودع في حسابها، في حين تركت بيانات المتضررين لهم لملاحقتها مع البنوك، وهو أمر أصعب من «تنقيش» أسنان فك الأسد، ألا يخالف هذا هدف هيئة حكومية أول أغراضها تحقيق العدل والمساواة و «الشفافية» في سوق الأسهم لا جباية المخالفات لحسابها. تخيل حَكَماً في كرة القدم يحسب الفاول لمصلحته، ويضع هدف التسلل في جيبه، وليخسرْ من يخسر.
لا أستغرب أن ينتج هذا من الهيئة، وهي أقامت شركة «تداول» بمجلس إدارة فيه أعضاء يمثلون جهات لها مصالح خاصة، وتعمل في السوق من بنوك وشركات، في تعارض صارخ للمصالح، ومن الهمس الذي يدور في الأوساط المالية أن المعلومات يحصل عليها البعض مبكراً، فيستعد لها بالبرامج و «الصناديق» قبل غيره، وهو ما جعل بعض القادمين الجدد ينكص على عقبيه.
لا يستغرب ما فاض من هذا الإناء، أكثر من ربع بليون ريال تم «صره» – بل يقدر ما لدى الهيئة من مخالفات متراكمة بالبلايين – تبع ذلك إعلان توقيع عقد لإنشاء مبنى للهيئة حرص مع فلاشات التصوير على عدم ذكر تكاليفه «حذراً من العين»، وأكتفي بالقول إنها أكثر من بليون، وكأنها صادرة من مكتب دراسات «قل كم»، إنها الشفافية – والحوكمة – على طريقة هيئة سوق المال. صحيح «اقلب القلة على فمها تطلع البنت لأمها»، وكأن الهيئة تقول أنتم من يجب ان تطبق عليكم الشفافية أما نحن «فمن جنبها».