السوق السعودية على أعتاب مرحلة جديدة في استقدام العمالة، مرحلة يديرها ويطبّقها فكر القطاع الخاص، ومؤشرات ذلك ظهرت في تصريحات صحافية لوزير العمل السعودي. يمكن تلخيص رؤية الوزير – بحسب ما قرأت وفهمت – أن مواجهة قضايا العمالة «من هروب ونقص وتجارة تأشيرات» تأتي من خلال استجابة وزارة العمل للعدد الذي يطلبه رب العمل من التأشيرات. يطمح هذا التصوّر إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة التأشيرات، أيضاً للحد من هروب العمالة، فما دام كل طالب تأشيرة يحصل على ما يريد فلا بد أن يؤثر هذا على فرص العمل المتاحة للهاربين. المعادلة بهذه البساطة.
هذا الاتجاه يعني «عكس السير» لاتجاه وزارة العمل السابق، ومن الواضح هنا أن رؤية الوزير، أي وزير، هي في النهاية ما يشكّل رؤية الوزارة ونوع إنتاجيتها. أيضاً، هذه رؤية القطاع الخاص، ولا يستغرب هذا ووزير العمل قادم منه، ولا يعرف حتى الآن ما هي الآثار المحتملة على كل خطط واستراتيجيات وزارة العمل في قضية «التوطين» التي طالما أعلنت عن جهود العمل عليها وإخراجها في ثياب قشيبة… ربما ستذهب للأدراج، والحقيقة أني لم أعوِّل كثيراً على تلك الاستراتيجيات، عندما يتم الحديث عن الخطط المدروسة والاستراتيجيات تعودنا أنه شكل من أشكال الهروب عن المواجهة، أتحدث عن النتائج.
نحن نتقدم خطوة من شراكة القطاع الخاص في التنمية إلى إدارته لها، هو – أو جزء مهم منه – كان يديرها في شكل أو آخر، لكن في هذه المرحلة الإدارة معلنة، وإعلان رؤية الوزير تلك بهذه الصورة، هو إعلان لفوز القطاع الخاص، ولو كان الأخير عادلاً أو متوازناً لكان الأمر معقولاً، لكن قضايا التلاعب بتوظيف مواطنين صورياً وتشغيل عمالة غير نظامية ورفض التوطين والتحايل عليه لا تسمح لي بالمجاملة. رحم الله الدكتور غازي القصيبي، كان من مميزاته أنه لم يكن من القطاع الخاص، لذلك كان فكره «الإداري» حتى لو اختلفت معه بين البينين، ولعل المهندس عادل فقيه يتذكر أن منصب الوزير هو منصب سياسي بأبعاده المختلفة، وأركز على الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
الجهات التي ترخص لا علاقة لها بآثار أخرى من تراخيصها، هي تقول إن هناك جهات أخرى معنية ومسؤولة، لذلك فإن الآثار الأمنية والاقتصادية لمثل هذا التوجّه مطلوب فحصها قبل فتح الأبواب. ينتظر صوت أمني واقتصادي – من خارج القطاع الخاص – نريد أن نسمع آراء: ماذا عن أمانة المجلس الاقتصادي؟ وإذا أعدنا النظر الى التجربة السابقة في فصل الاستقدام عن وزارة الداخلية سنرى خللاً في التنسيق في قضايا مهمة كثيرة، عجزت وزارة العمل عن القيام بأدوار لها وانكفأت عنها فأحدث هذا فجوة كبيرة. وتلاحظ أنني لم أذكر الآثار الاجتماعية أو أطالب بسماع رؤية المعني بها، والسبب أن لم نتعود منهم الحديث في المستقبليات.
استاذنا الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يعني نفهم منكم ياسيدي ان اللي يطلب تأشيرة عاملة فلبينية راح يعطوه
تأشيرة سائق بنقلاديشي بدون رسوم .. والله احسن يفتحها عمنا عادل
فقيه على البحري وخلي الامور شمنقح ياحبش.. ايوه يامعالي الوزير
لاتصدق مافي احد عاطل ولا وصلت البطالة ارقامها الى الملايين كله
خرط كلام جرائد افتح ياعم الله يفتح عليك من كل ناحية .. وبعدين يمكن
يقصد الوزير انه احنا نروح عندهم وهما يجوا عندنا تبادل وكذا يصير
مافي احد احسن من الثاني .. يامطرة حطي حطي وشكرا
مساء الخير أخوي عبدالعزيز
والله من زمان وحنا نقول ان الطاسه ضايعه وأن الاجهزة الحكومية تسير حسب أهواء ورأى معالي وزيرها وليس وفق خطة شامله للحكومه وبرنامج متكامل توديه كل وزارة كلاً فيما يخصه لذلك نرى الاخفاق وراء الاخفاق ، كل وزير يأتي يهدم ما قام به من كان قبله وجهود وأموال تذهب سدى نتيجه ذلك والخاسر الاول هو الوطن والمواطن .
قضيه السعوده لا يمكن أن تحل بفرض التوظيف علي القطاع الخاص ولكن بسلسله من الاجراءات أولها واهمها تغيير نمط تفكير الفرد السعودي لمعنى العمل والانتاج من هو طفل وجعل المعيار هو الكفأءة والجدارة وليس المواطنه فقط فالقطاع الخاص يهدف للربح وليس جهه ضمان اجتماعي لتدفع رواتب لاشخاص يريدون راتب فقط لانه سعودي ولكن لا ينتج ولا يلتزم بدوام كامل ولا يلتزم اخلاقيا بالاستمرار بالعمل وقتها سيتم سعوده نسبه كبيرة من القطاع .
وأيضا لابد أن يقابل هذا الجهد دعم حكومي لتخفيض تكاليف المعيشه والعلاج وتوفير السكن وتملكه بطرق ميسره حتي تكون الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص مغريه للعمل … اما لا سكن ولا علاج ومعيشه مرتفعه ورواتب قطاع خاص منخفضه فلن يتم سعوده ولا عام 3000 م وأي كلام غير كذا أضاعه للوقت وتخدير لعقول.
الدولة يجب ان تتحرك لحل جذري وحاسم وجدي لمشكله البطاله وأيضا الحد من نسبه المواليد بتنظيم النسل فغالبيه الشعب من جيل الشباب والصغار وهذا يكلف الدولة ويضغط علي مرافقها لانهم نسبه غير منتجه ويحتاجون لمصاريف كبيرة في التعليم والصحه والتربيه قبل ان يدخلوا في سن العمل والانتاج . والا سوف نواجه بعد كم سنه كرة جليديه كبيره تشل البلد في جميع النواحي وتسبب مشاكل اجتماعيه مثل تزايد العنوسة وكثرة الجرائم والاغتصاب والسلب والنهب والرشاوي . وقتها لين يفيد اي حل صغير يمكن القيام به الان
أن أؤمن ان الحل الان ممكن ولكن يحتاج رغبه صادقه من الدولة وحزم في تنفيذه سيكون مؤلم ولكن لن يكون أكثر أيلام من لو صبرنا 10 سنوات بدون حل جدي للمشكله