قبل أيام نشرت صحيفة «الحياة» تنبيهاً من وزارة التربية والتعليم، السعودية يقول: «نبهت وزارة التربية والتعليم مدارسها أخيراً على التشكيل الجديد للفصول المدرسية للعام الدراسي الحالي 1432/1433، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» تحديد عدد الطلاب في الفصل للمدارس الحكومية بألا يزيد على 35 طالباً، وألا يزيد عددهم في المدارس المستأجرة على الـ 25 في الفصل الواحد»، انتهى. أصابتني الحيرة أول ما قرأت الخبر، وسألت نفسي هل هذا حلم أو واقع، التنبيه يشير إلى إمكان تحقيق ذلك نظرياً والواقع غير ذلك ميدانياً، وكأن إدارات التعليم جزر متباعدة، سبب الحيرة علمي بأن الأعداد في بعض المدارس اكبر بكثير ويكاد يصل إلى الضعف، بل إن هناك مدارس قامت إداراتها بالتمدد في غرف الأنشطة وتحويلها إلى فصول دراسية، والله يستر لا يتم التمدد في السطوح.
لكن حيرتي تبخّرت وتلاشت حينما قرأت الخبر التالي في صحيفة «الاقتصادية»: «أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض فتح بعض مدارس التعليم العام مرتين في اليوم، لتصبح الدراسة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، لاستيعاب الكثافة الطلابية التي تعانيها بعض الأحياء في الرياض». وأشار «إلى وجود مواقع تعاني مشكلات قبول الطلاب بسبب تكدس السكان غير المتوقع»، وختم بقوله «أمرنا لله»، ونعم بالله تعالى، صحيح أمرنا لله، إنما ما الداعي لذلك التنبيه أعلاه إذا كان هذا هو الواقع أم انه عنوان لبداية العام الدراسي، وإشكالية التربية والتعليم «تدبلت» نوعية وكمية، وكل هذا يصب في مصلحة التعليم الأهلي، ومع ذلك تطالب فرق الضغط في الغرف التجارية الحكومة بمزيد من الدعم في تحمل رواتب مدرسين للتعليم الأهلي! ألا يكفي أفضل دعم قائم منذ سنوات المتمثل بعدم القدرة على استيعاب الطلاب الجدد وتراجع مستوى التعليم العام.. أليس هذا – الفائض – من التكدس السكاني- غير المتوقع! – أفضل دعم؟
ومن الشواهد، فإن أفضل مجالات الاستثمار تتركز في القطاعات التي تعاني عجزاً حكومياً عن الوفاء باحتياجاتها، وكلما كانت هذه الحاجات ملحة كان الجدوى اكبر، والسبب أن الحلول الحكومية بطيئة تمشي على مهلها، في حين ان الاحتياجات تسير بسرعة البرق، وهو لا يعني استمرار الجدوى الاقتصادية فقط بل ونموها مع نمو السكان» غير المتوقع»!
للأسف الشديد أن التعليمات بزيادة عدد الطالبات في الفصول تأتي من إدارة التعليم ومن كبار موظفيها ومن إدارة التوجيه النسوي الخاصة بالطالبات والمشكلة بآن كبار موظفين إدارة التعليم يغصبون مديرات المدارس بقبول الطالبات بعدد يفوق العدد المذكور ويصل دائماً الي 40 طالبة بالفصل الواحد وبعلم ادارة التعليم وادارة التوجيه وفي احدى الحالات وباللفظ يقول مسئول في ادارة تعليم جدة لمديرة مدرسة بجدة عندما اعتذرت له بعدم القبول لعدم وجود مكان قال لها وبالحرف الواحد حطيها عند الباب
يا أستاذي العزيز مديرات المدارس يلقون التهديد بقوة الوضع الوظيفي ويرغمون على قبول الطالبات
واللي يقهرك لمن يكون القبول للطالبات الأجانب والطالبات السعوديات لا يقبولن مفارقة عجيبة غريبه
ياسيدي جهاتنا الحكومية لا تفعل ما تقول وإن كان نظاماً ملزماً هذا بسبب غياب الجهات الرقابية والعقوبات الصارمة لكل من يخالف النظام
ومثل ما قلت يا استاذي الفاضل في مقاله سابقة ” عادي ” ونحن ولله الحمد اصبحنا ” شعب نظرية العادي “
المحزن ان مستوى الدراسه / التعليم في معظم المدارس الخاصه في نزول بخلاف الرسوم الدراسيه فهيا في ارتفاع مستمر .
بارك الله فيك استاذي اصدقك القول ان ابنتي تدرس بمدرسة حكومية مستأجرة بحي قرطبة بالرياض تصور ان الفصل يوجد فيه خمسين طالبة حسبنا الله ونعم الوكيل ونلاحظ للاسف انتشار المدارس الخاصة بشكل سريع حتى ان المرافق الحكومية قد نهبت وانشئ بدلها مدارس خاصة ولا يهون حي الشهداء (غرناطة سابقاً)
“قول وفعل “هذة العبارة انتهت من زمان خاصة عند مسئولينا ..لان الكلام سهل وكثير لكن التطبيق صعب
وترى كثر الكلام يجلب الاخطاء فلست مجبر على تصريح وانت تعلم استحالة تنفيذه
هذا التكدس الطلابي يحدث ونحن نطبق ونعتمد التوسع الافقي العمراني ..اجل لو طبقنا التوسع العمودي فماذا سيحدث ؟؟
اما المدارس الاهلية فهي احدى اسقاطات وزارة التربية ليس من حيث السماح بانشائها بل من ناحية الاشراف عليها ، فهي متواضعة في جميع نواحيها ، الناحية الايجابية فيها – في نظر البعض – هو الحصول على مجموع لايحلم به من هو في مدرسة حكومية !! ووزارة التربية كالنعامة ، فنحن نعلم ونعلم انها تعلم وعلى قولتهم ” جايز(ن) لها”
ان انتشار المدارس الاهلية بهذا الشكل يحسب على وزارة التربية ولا يحسب لها ، فصارت مجالا خصبا للاستثمار
هل تظن وزارة التربية ان تكدس الطلاب في المدارس الاهلية ترف اجتماعي …ابدا بالعكس فكثير من الطلاب لازالت شهاداتهم محجوزة في مدارسهم من العام الماضي لعدم السداد .
ان انتشار المدارس الاهلية والمستشفيات الخاصة لايخدم المواطن بل لتخفيف العبءعن الوزارة واثقال كاهل المواطن
استاذي التصريحات والقرارات والمراسيم ليست للاستهلاك المحلي
انها لبلاد برى لان تقارير بلاد برى هي الهدف اهم شي نضبط سمعة (!!!) حتى يعطى شهاده انه احسن شي
وللمنظمات الدوليه واحصائياتها لانهم سيعتمدون هذه التصريحات كحقسقه لانهم لايتوقعون وزاره تكذب لانهم يتوقعون ان لدينا كما لديهم رقابه صارمه لذا يعتمدون التصريحات الرسميه وربعنا عارفين لهم ولو سالت اي مخلوق باي مكان بالعالم عن السعوديه لسمعت تنهيدته وامنياته ان يعيش بها او على الاقل ان يزورها لحسن مايسمع عنها من مديح وذالك حسب تصريحات مصدر مسؤل يسالوني كم مرتبك اقول لهم لست موظف فيعيد السؤال ويضيف من الحكومه فاقول لست موظف بالحكومه فيقول كم يعطونك ولو لم تكن موظف وكم نصيبك من البترول والكثير من المميزات