الملف اليتيم

ملف هروب العمالة، خصوصاً المنزلية منها، ملف يتيم لم يجد حتى الآن والداً يرعاه، لذلك ابتسم حينما يرسل بعض القراء اقتراحات لحل المشكلة المتفاقمة بما أحدثته من سوق سوداء تتوسع و«تتمصلح» منها فئات.

لا قيمة للاقتراحات والحلول حينما لا يكون هناك اهتمام واضح وجهة تقول إنها معنية بحمل ملف وإنجازه، لكن مع ذلك استجيب لطلب القارئ «أبو سعد». جرت العادة أن العمالة المنزلية تهرب بعد أشهر التجربة «الضمان» الثلاثة، بعد هذه الفترة تكون المسؤولية على الحلقة الأضعف أو ما يسمى الكفيل، وسبب الضعف هو إجراءات وعدم رقابة وملاحقة من جهات معنية، «أبو سعد» يقترح أن يشترط في العقد عدم دفع رواتب الأشهر الثلاثة الأولى إلا بعد انتهاء مدة العقد، يظن الأخ العزيز أن ذلك سيحد من حالات الهروب، وكأن رواتب الأشهر الثلاثة «رأسمال»، يستثمره الهارب أو الهاربة للإقلاع إلى مطار السوق السوداء، القصة أن السوق السوداء نامية ومغرية، وسببها يكمن في تراخي جهات ورمي المسؤوليات على بعضها البعض، هذا الوضع حوّل سائقي ليموزينات وخدم مساجد ومكاتب إلى سماسرة عمالة، وهم لا يعملون وحدهم، فلا بد من غطاء.

إنما السؤال الذي يجب أن يطرح هو، لماذا يبقى هذا الملف يتيماً؟ من المستفيد؟ ومتى يولد له أب؟ ألا يشعر المسؤولون بأهميته وضغوطه وآثاره المتعددة؟ لا أملك إجابة على السؤال، لكن أتوقع – والعلم عند العالم العليم – أنه في المستقبل القريب سيولد أب «محتمل» لهذا الملف، وذلك حينما تولد شركات الاستقدام، بشرط أن تتضرر من هذا الملف، أما إذا لم يصبها ضرر، سيبقى الملف يتيماً.

***

قارئ – فضل عدم ذكر اسمه – طلب طرح سؤال على وزير العمل يقول السؤال، في أي نطاق ستوضع شركات الليموزين؟ والله العالم ستوضع في النطاق… العريض!

***

تخيل نفسك جندياً في حرس الحدود تطارد مع مجموعة من زملائك في الجبال أو الكثبان الرملية، مجموعات من المتسللين عبر الحدود، خمسة عشرة أو حتى عشرين، ثم تمسك ببعض منهم وتشعر بالارتياح لقيامك بالواجب، تعود إلى منزلك وتفتح صحيفة، فتقرأ عن شركة عمرة استقدمت 75 ألف معتمر لم يغادر منهم سوى خمسة آلاف! ما هو شعورك يا ترى؟ أرجو ألا يقول أحد إن هناك فرقاً بين المتسلل والمخالف لنظام المغادرة، فالنتيجة واحدة.

هنا أطرح سؤالاً على هيئة الرقابة والتحقيق، التي أخبرتنا مشكورة عن هذا الرقم الطيب، هل مسؤولية التأكد من مغادرة هؤلاء تقع على شركات الحج والعمرة؟ وكيف تتمكّن من ذلك؟ أم أنها مسؤولية جهات أخرى؟ انتظر إجابة شفافة شافية، لأرد على بعض الأصدقاء من «المتطوعين» للدفاع عن شركات الحج والعمرة.