لا يوجد في المعلن أي اتجاه رسمي في السعودية للحد من استقدام العمالة، بل إن وزارة العمل في برنامجها الخاص بالتوطين «نطاقات» وضعت إصدار التأشيرات الجديدة من المحفزات، ولا يعرف متى يبدأ التفكير في هذه القضية التي يزداد خطرها يوماً بعد يوم، ولو قيل لنا إن التفكير سيبدأ إذا وصلت النسبة من مجموع السكان إلى كذا لعلمنا وصمتنا، والخطورة فيما إذا كان المعنيون يقارنون هذه النسب ببعض الدول الخليجية!
التوازن السكاني جزء من القضية، وهو قضية القضايا في دول الخليج مثل الإمارات والكويت، والكتابة عنه قبل أن يميل كل الميلان في السعودية هو الفعل المجدي لا بعده، ليست كل العمالة المستقدمة حاجة ملحة، ولا يمكن فهم أن بعض المحال الصغيرة تتوافر فيها شجرة العائلة المستقدمة كاملة. ولك أن تطالع نذراً أخرى تدفع للتأمل والتفكير بالحلول الجذرية لا المسكنات، آخرها ما نشرته صحيفة «الرياض» عن إجراءات جديدة تعمل عليها السفارة الهندية، لا يمكن وصف تلك الشروط الجديدة سوى بالتدخل السافر والمطالب العجيبة التي لا يرضى بها عاقل، وأتجاوز المطالب المادية في الرواتب والمعيشة فهي مسائل فيها أخذ ورد، أتجاوزها إلى هذا نصاً كما نُشِر «وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، إذ نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية بالمملكة العربية السعودية في زيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم، فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه» انتهى.
وللأسف حينما طرحت الصحيفة القضية لم تضف إلى المنشور رأي وزارة العمل أو تبريرات السفارة التي أصدرت العقد، بل ذهبت إلى لجان الاستقدام والأخيرة صاحبة مصالح «شئنا أم أبينا»، وحين يتم «النشر» عن شروط أو إجراءات تحد من انسياب العمالة لا شك أنه سيصب في مصلحة سوق الاستقدام» رفعاً» ولو موقتاً.
وزارة العمل السعودية معنية بأخذ موقف سريع وحازم تجاه مثل هذه الشروط، لم يتبقَ سوى تفقد المنازل والمكاتب، وتحمل أخطاء العمالة الجنائية والسلوكية… ودفع الدية؟!
سلبيات عدم الاهتمام بإعداد استراتيجية واضحة للحد من الاستقدام والعمل بها يتجاوز الأمني والاجتماعي، وهو في حالة مثل عقد السفارة الهندية الجديد يصل إلى أبعد من ذلك.
من الواضح ان قدراتنا التفاوضية محدودة لذا نشاهد النتائج المجحفة يوما بعد يوم (ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم تحياتي لكم ابو أحمد نبض المواطن
أبو أحمد صباح الخير
لاتلوم السفارة الهندية ..فلسان حالهم يقول سفارة إندونيسيا والفلبين ليسوا أفضل منا فالسفارة الفلبينية طلبت كروكي لمنزل الكفيل وصور للعائلة!! .وتحقق لها ذلك وأكثر من سنتين .. مادام بعض المواطنين يسلم لحيته للسفارة من أجل شغالة أو سائق..يستاهل، لكن أين دور الجهات الرسمية عن هذا التدخل السافر في الخصوصياة ت للمواطن ولسيادة البلد.
باقي يشترطون أخواننا الهنود .تزويج السائق وتوفير سكن لائق ومكيف بسبيلت لسعادته والتكفل بعلاج الحمل والولادة لحرمه المصون وتوفير سائق نيبالي لعائلته والتكفل بمصاريف الدراسة لأبنائه بمدارس السفارة الهندية.
هم ينظرون لنا بأننا كيكة ويرغبون بأكبر قطعة لإبتلاعها.
ننتظر رد حازم من وزارة الخارجية للجم السفارة عن التدخل في ما لايعنيها وعدم سن قوانين وأنظمة داخل المملكة .كذلك رد من وزارة العمل ووقف الإستقدام من الهند وعدم الموافقة على إستقدام أي هندي وافق مواطن أعمى البصيرة على توقيع العقد سيء الذكر ..وللأسف هم كثر.كما أسلفت يسلمون لحاهم بكل سهولة!!
التوازن السكاني وتحول أهل البلد إلى أقلية تكلم فيه الدكتور عبدالله النفيسي فيما يخص الإمارات وذكر أن نسبة المواطنين الإمارتين 14% من السكان نصفهم متجنسين والنصف الآخر مواطنين أصليين .
هذا في بداية الثمانينيات ميلادي..وقد حذر من أن يحصل لهم كما حصل في سنقافورة قبل إنفصالها عن ماليزيا عندما سمح البريطانين للصينين بالهجرة بأعداد تفوق السكان الأصلين والإستيطان قبل 5 سنوات من تسليم سنغافوره ليصبح الصينين أكثرية ويطالبون بالإنفصال عن ماليزيا حسب مادة في نظام الأمم المتحدة.وقد حققوا ذلك.
برنامج نطاقات يكافيء الشركات بأكبر كمية من الفيز كلما وفروا وظيفة لمواطن ولو كانت وهمية ..
لانعلم كم هي النسبة بالتأكيد أنها مغرية .
لو تستخدمون ذكاؤكم ، وتصيرون آباء مثاليين وتتولون مشاوير المدارس والأعمال لأبنائكم وزوجاتكم،، وتخسّرون مكاتب الاستقدام .
لو تعاندون ساهر وتمشون 80 ولا تقطعون اشارات وتخسّرونه هو وكاميراته،،
كان حنّا بخير.
لا تلومهم
فنحن الحلقة الأضعف
كل واحد عندنا يبي يستقدم ويبي قريشات مثله مثل ولد عمه واخوه
يبي يتستر
يبي يسميها ( العمل بنسبة ) !
معينهم في هذا
هو السجل التجاري اللي كل همهم زيادة اعداد السجلات وزيادة دخل الغرف التجارية !!!
لك ان تتصور الخطر الذي يحدق بمجتمع عدد سكانه لا يتجاوز 10 مليون
والعمالة تصل الى 15 مليون
ونوعية هذه العمالة في الغالب هم من خريجي سجون بلدانهم الذين تتخلص منهم دولهم ومن اعباء الصرف عليهم في السجون لتحولهم الى روافد لتحويل العملة الصعبة لهم !!!!!
وهذا حالنا والحديث يطول
نريد اكبر مسؤل بوزارة العمل ان يعقد مؤتمر صحفي يدافع به عن الوطن والمواطن ويرد على بيان السفاره ويطمئن المواطنين ان لديهم حكومه كفؤه قد الموقف
حينها سندافع بارواحنا عن حكومتنا
والا سياتي اليوم الذي يخرج علينا وسيجد من يخرج معه من المتضررين ومن الذين يبحثون عن كرامتهم
تحياتي لاستاذي ابواحمد ولقرائه الكرام