العبث بالمستهلك

ابتهج الكثير من المواطنين بتوجهات جديدة لوزارة التجارة والصناعة، وبدأ ظهور المؤشرات بالاستجابة لمواجهة رسوم الخدمة في المطاعم، وعلى رغم سوء التطبيق والتفاف المطاعم على القرار، إلا أنه مثل مؤشراً على توجه افتقده المستهلك من الوزارة زمناً طويلاً، لم يكن هذا هو المؤشر الوحيد لكنه كان الفاتحة، ومع ذلك لا تزال بعض الشركات والمتاجر تضع لها سياسات خاصة كلها في غير مصلحة الطرف الأضعف العميل أو المستهلك، هي تهتم بمصلحتها على حسابه، والشواهد كثيرة، ولعل أبرز هذه الممارسات هو عدم قدرة المستهلك على استعادة نقوده عند شراء سلعة خاصة من محلات الملابس، إذ يفرض عليه الشراء مرة أخرى من أحد الفروع خلال فترة زمنية تحددها الشركة أو المتجر، سيقول قائل إن الملابس قد تستخدم، و«قد» هنا فيها احتمالات يفترض التأكد منها، والأمر الثاني الذي ما زال مستمراً العمل به في بعض المتاجر اختلاف سعر السلعة بين ما دون عليها في العرض مقابل السعر لدى المحاسب، يرد الموظف بأن هناك خطأً فردياً ولا يعرف مقدار هذا الخطأ ونسبته من جميع المعروض واحتمالات التحايل! وغالب المستهلكين يقارنون بين الفروقات السعرية التي أجبروا على دفعها وعناء تقديم الشكاوى، ويبدو أن هذه الفئة من المتاجر والشركات تراهن على ذلك، ولا يمكن لوزارة التجارة والصناعة أن تراقب كل المحلات ولا 90 في المئة منها، لكن يمكنها فرض غرامات كبيرة على مثل هذه الممارسات، واقتطاع جزء منها مكافأة للمستهلك الذي يبلغ عن حالة من هذا النوع، مثل هذا الإجراء لو تم سيشجع المستهلكين على الاهتمام بالتبليغ والحفاظ على حقوقهم، وسيحد من ممارسات سلبية متفشية، أيضاً من حق الزبون أن يستعيد ماله إذا لم تعجبه السلعة ما دامت في حالتها التي استلمها ولم تتضرر، بأي حق يفرض المتجر عدم استعادة النقود والإجبار على الشراء مرة أخرى خلال فترة زمنية يحددها هو؟

لدى الوزارة فرصة «لتوظيف» عدد كبير من المستهلكين من دون التزامات مالية عليها، فقط بتقديم جزء من مبلغ المخالفة له، وهي الحكم هنا في صحة المخالفة من عدمها، كما أنها مطالبة بنزع اللوحات التي تضعها بعض الشركات في محلاتها أمام المحاسب أو خلفه، وتحدد سياسات هي في الواقع ضد حقوق المستهلك.