«نحولها» شركة مساهمة!

تبدو فكرة الشركة المساهمة «نظرياً» خياراً أمثل، يستفيد من أرباحها أكبر عدد ممكن من المساهمين، لذلك تظهر تعليقات ومطالبات بضرورة استثمار حاجات ما لسلع أو خدمات عن طريق إنشاء شركة مساهمة، أو تحويل هذا المشروع أو ذاك «الناجح في الظاهر» إلى شركة مساهمة للعموم.
لكن إذا «خبرت» الكثير من شركاتنا المساهمة، حتى قبل موجة علاوة الإصدار، فستعيد النظر.
خلف الصورة الزاهية للشركة المساهمة هناك قلة من الملاك الكبار يتحكمون في كل تفاصيلها، من التوظيف واستغلال الإمكانات، إلى توزيع الأرباح والقروض، وخلف تلك الصورة أشياء أخرى، أحياناً تنشأ الشركة المساهمة لبيع فكرة على أكبر عدد من الناس، مثل أن تبيع مصنعاً قديماً يُستورد من الخارج، أو صفقة آليات ومعدات ضخمة قيمتها وحدها – أو عمولاتها – هي كل «الغرض» غير المعلن. تئن الشركة طوال ما بقي من عمرها من أثر ذلك الغرض!
أيضا يمكن إنشاء شركة مساهمة لتحييد تأثيرها في النشاط المستهدف بعد حجز الفرصة.
حتى في القضايا التي أشغلت المجتمع ردحاً من الزمن، من التسويق الزراعي إلى النقل، ومروراً بكثير من الأنشطة، لم تنجح شركة واحدة النجاح المتوقع «حين طرح الفكرة والترغيب بها»، بل بقيت أكثر الشركات ضمن حدود نمو صغير لم تتجاوزه! الأمثلة كثيرة، ولا أريد ذكر أسماء شركات، لكنها لمتابعي الشأن الاقتصادي معروفة. الشركات المساهمة لدينا نوعان، نوع يؤخذ خيره بالتقسيط لقلة من الناس، ونوع يكون خيره اُبتلع أصلاً، ومصمصت عظامه، ثم تطرح أو بالأصح «ترمى» إلى شركة مساهمة.
خيار الشركة المساهمة جيد، ربما في ظروف مختلفة، تتوافر فيها منظومة واضحة من أدوات الرقابة الفعالة والمساءلة الشفافة، لا تبرئة الذمة بقوة عدد الأصوات.