قبل أعوام، فضح الملحق التجاري في السفارة الصينية بالرياض ممارسات تجار سعوديين في إغراق السوق بسلع صينية رديئة، لتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك، «وما جاهم إلا العافية»! وبالأمس طالب السفير الإندونيسي في الرياض السلطات السعودية بـ «اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواطنين السعوديين الذين يستغلون العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة».
وفي جانب مواجهة شكاوى تأخير رواتب بعض العمالة قال السفير: «جهود الحكومة السعودية لا تزال تقتصر على حل المشكلات، وليس الحد من وقوعها».
فكرت، هل يمكن استثمار بعض الديبلوماسيين الأجانب العاملين في السعودية كمستشارين؟ لا تستغرب! ألا ترى أنهم يتحدثون عن مفاصل لا يتحدث عنها المسؤول المعني بها، بل ويطالبون!
وفي قضية العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة التي أشار إليها السفير، لماذا لا تقوم الجهات المتخصصة بمخالفي نظام الإقامة بجمع عدد لا بأس به منهم في باصات، ووضعهم برسم السفارة، ومطالبتها بترحيلهم على وجه السرعة، بعد استيفاء ما لهم وما عليهم من حقوق ومطالبات، منها تنفيذ العقود بحذافيرها، بالطبع مع الاهتمام بما ذكره السفير، أي اتخاذ عقوبات صارمة على من يشغّلهم من مواطنين وغيرهم، وكذلك من يعمل بالسمسرة في هذا النشاط المزدهر.
كيف هو حال وجه المسؤول السعودي وهو يقرأ مطالبة تأتي من سفير دولة أجنبية، في شأنٍ أول من طالب به وتضرر منه «المواطن نفسه»؟
في جانب له صلة بمقدم المقال، تقام في الرياض أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري، ومعظم من سيتحدث هو من يتحدث في العادة! كنت أتمنى مشاركة الملحق التجاري الصيني ليستفيد أهل المنتدى من خبرته، أيضاً كان من المفيد ترتيب زيارات للمشاركين الأجانب للأسواق، ليروا طفح الغش التجاري على الأرض، ربما يجدون حلولاً. أما أطرف ما في المنتدى فهو محور عنوانه: «المستهلك… معقل الدفاع الأخير»، «معقل مين ياعم!» هل تركتم فيه عقلاً ليصبح معقلاً؟
