خصوصية العاملات الهاربات!

احترت في الإجابة عن سؤال لصديق قال: ألا ترى خصوصية في التعامل مع العاملات المنزليات الهاربات؟ بعد لحظة عاجلني بسؤال «خطافي» آخر: هل تظن أن هناك من ضاق صدره لارتياح مواطنين من حملة العمالة المخالفة؟
أصبت بحيرة، لكن السؤال الأول استقر في الذهن، إنما للتوضيح، حملة العمالة لم تستهدف العمالة المنزلية الهاربة، بل إن قرار التمديد ثلاثة أشهر للتصحيح – في زعمي – لا ينطبق على هذه الفئة، وإن طبّق فالمصيبة أعظم!
لكن ألا ترى مع صديقي أن هناك خصوصية – تعامل رسمي – مع الهاربات من العمل؟ هل دخلن من باب «لا يمس»، أم أن قضيتهم القديمة العتيقة ليست من أولويات الأجهزة الرسمية؟
المضحك المبكي أن العاملة الهاربة تتحول إلى وزارة عمل «ظل»، فتقوم بجردة اتصالات لكل العاملات في محيط العائلة لحثهن على الهرب، وتتحول إلى سمسارة ضمن شبكة، ثم تترقى إلى مديرة موارد بشرية للعمالة المنزلية!
ولكل جنسية «حاضنة». وفي الغالب، إذا قالت لك عاملتك الإندونيسية إنها تنوي الحج أو العمرة فـ«افهم يا فهيم» أنها قررت عدم العودة إلى العمل. تستطيع أن ترتب الذهاب مع حملة – الله أعلم – بحمولتها لتغوص في مكة المكرمة أو تذهب إلى غيرك، أما إذا كانت عاملتك إثيوبية فالحواضن منتشرة في كل مدينة. هذه نماذج، إنما السؤال الضخم: ما سبب عدم الاهتمام الرسمي من وزارة العمل وإدارة الجوازات بهذه الفئة الهاربة مع أضرار معروفة تطاول المواطن والوطن، مع أن هذه الجهات لو طلبت مواقع وهواتف المتضررين فستجد عوناً من «رجل الأمن الأول»؟
وإذا افترضنا أن الاحتقان وشعور المواطن بأن حقوقه ضائعة وآماله متبخرة، وإذا افترضا هذا من أصول شركة مساهمة فإن قضية هرب العمالة المنزلية وارتياحها في العمل «الحر» المخالف يعد من أسهم التأسيس فيها!
يتردد أن هذه الفئة من العمالة لا يمكن تدويرها من شركات الاستقدام صاحبة المقترح الشهير، لذلك لم يهتم بها أحد ممن بيده الحلول. إذا كان ما يتردد غير صحيح، فهو لا يسمح إلا بحملة حازمة مستمرة تتواصل مع المواطنين المتضررين لتستأصل شأفة تجار تشغيل العاملات المنزليات الهاربات، ومثل هذه الحملة «لو قامت» فلن يتضرر منها أحد منتج للبلد، لا مقاول ولا مصنع ولا مدرسة خاصة. المتضرر الوحيد هو «مافيا» تشغيل العمالة المنزلية الهاربة، فهل هذه الأخيرة لها خصوصية انسحبت على عاملات هاربات؟ هل هذه الشبكات من القوة بحيث لا تمس، أم أنها قضية «حسٍّ» بأولويات المواطن؟