التأثير المتوقع لتقديم بداية العام المدرسي في الحركة المرورية طفيف للغاية لأسباب عدة، أهمها أن شوارع العاصمة الرياض تفيض بسيارات أكثر بكثير من قدرتها الاستيعابية. هذا الإجراء الوحيد لن يحقق المطلوب، العاصمة في حاجة إلى أفكار جديدة، حزمة من الخطوات الجريئة للخروج من عنق الزجاجة.
المعضلة أن هذا ليس من اختصاص إدارة المرور فقط ولا هيئة تطوير الرياض أيضاً، بل تشترك فيه معظم الجهات الحكومية. المرور مع الهيئة يتعاملان مع المشكلة، لكنهما لا يملكان كل المفاتيح للحل، لذا هناك حاجة ماسة إلى أفكار غير تقليدية للحل، فالقادم أكثر تأزماً.
أولى الخطوات معرفة الواقع المروري معرفة دقيقة، بحيث تتم زيادة الإمكانات البشرية والآلية لجهاز المرور ورفع كفاءته في الرقابة وإدارة الحركة، مع التركيز على الحد من المخالفات المعيقة لانسياب الحركة المرورية. وما أكثرها!
التقويم المستمر في النقطة السابقة مهم، أحد أسباب استمرار الدوران في حلقة مفرغة عدم التقويم المستمر لاتجاه إدارة ما في مختلف الشؤون.
الحاجة إلى رؤية شمولية من فوق للواقع والمتوقع مستقبلاً في هذا الشأن ضرورة، وهي رؤية تحتم إعادة النظر في تمركز بعض الخدمات في العاصمة، سواء تلك التي يحتاجها المواطن من مناطق أخرى فيضطر للسفر إلى العاصمة أم خدمات داخل الرياض نفسها يمكن فتح فروع متباعدة لها بعيداً من وسط المدينة، المراهنة على الحكومة الإلكترونية لا تحتاج إلى مفسر أحلام لمعرفة النتيجة.
أيضاً النظر في نقل قــطاعات أو أجهـــزة حكـــومية أو أجـــزاء منها من الرياض إلى خارجها كلما أمكن ذلك، مع تشجيع المصانع لنقل أعمالها إلى المدن الأصغر بمحفزات مغرية ودعم الجديد منها بصورة استثنائية، إذا ما اختار أصــحابها منــاطق أقل كثافة سكانية للحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة.
بارك الله في هذه الاراء والواقع ان بعض المسؤولين صار لديهم مناعة من مثل هذه المقترحات بل قد يرددوا ( ما اريكم الا ما ارى) ولذا اقترح ان تنشر بعض الاراء تحت اسم كاتب اخرلعل النفس تنقطع