أقنعني ولا «تسفهني»!

ما الذي يمنع أجهزة حكومية من وزارات وهيئات من المبادرة إلى الاستجابة لمطالب وآراء وأسئلة حول قضايا عدة؟! لا أقصد بالاستجابة هنا القبول والتنفيذ، وهو يقع في خانة الضرورة، كلما كانت المطالب محقة ولفائدة المصلحة العامة. أيضاً ليس المطلوب هو الرد المقتضب من جهاز العلاقات العامة الذي يصف الكلام من دون إجابة ضافية شافية.
ما أقصده هو الحضور بحوار ينشد الإقناع. ما نفتقر إليه هو النقاش المفيد حول هذه القضية أو تلك، حتى يظن المرء أن الجهاز الحكومي «سين أو صاد» ليست له وجهة نظر محددة تجاه هذه القضية أو تلك، فيعمل كيفما اتفق، وفق طريقة أو أسلوب توارثه موظف عن موظف كبر أو صغر.
القضايا كثيرة، لكن حتى لا يكون الكلام مرسلاً. أذكر بعضها على سبيل المثال، على اختلافها. هناك الكثير من التساؤلات حول أسباب الحرص على الخيار النووي لإنتاج الطاقة ودول أكثر تقدماً سبقتنا إليها تتخلى عنها، ومثلها تساؤلات حول السياسة المائية ووضوح الرؤية فيها ومدى الاستفادة من السدود في بلد يشكو من فقر مائي مستمر وفيضانات موسمية في مناطق عدة. هذه أمثلة على قضايا ثقيلة.. أما الأخف ثقلاً مع أهميتها والتصاقها بحياة المواطن فالقائمة تطول، من صمت وزارة التربية والتعليم عن تشجيع إنشاء حاضنات ورياض أطفال، على رغم إعلانها توجهاً إلى ذلك قبل مدة طويلة، من دون ظهور تباشير على أرض الواقع، إلى عدم انفراج في وفرة المقاعد في المدارس الحكومية.
هذه ليست سوى نماذج، «عيدان من عرض حزمة»، الغرض من إيرادها على اختلافها تشخيص حال الاستجابة لدى الجهاز الحكومي، فهي على الصامت.