«زوازات… تفشيش»!

يتحول التفتيش إلى «تفشيش» على اللسان الأعجمي، والعمالة تُخبر بعضها بنقاط «التفشيش» للجوازات أو «الزوازات»!
مكثنا فترة طويلة نطالب بمكافحة الخلل الكبير الحاصل من تجارة التأشيرات وما أدت إليه من نتائج سلبية معروفة، وحتى وإن كان أسلوب وزارة العمل في التصحيح عليه ملاحظات وعلامات استفهام عدة، فإن التطلع إلى إيجابيات تتحقق من التصحيح هو أمنية كل مواطن. هناك نقاط عدة من المهم طرحها والتفاعل الرسمي معها مع بداية حملة التفتيش.
أول أمر يخص وزارة العمل. فمن الواجب عليها إقناع الرأي العام أنها سدت وأقفلت و«تربست» أبواب وشبابيك تجارة التأشيرات والواسطات، هذا المنبع لم يحظَ باهتمام توضيحي وإقناعي من وزارة العمل، يرتبط به تغليظ العقوبات على تجارة التأشيرات والتلاعب بها بأية صورة، والبداية بموظفي الوزارة أنفسهم.
ومن الأسئلة التي لم تجب عنها وزارة العمل أوضاع شركات الاستقدام المستفيد الأكبر «حاضراً» من عملية التصحيح، في أي نطاق هي؟ ومن يدير مفاصلها المهمة؟ وبخاصة ومؤشرات تغول وجشع هذه الشركات تلمح في الأفق استغلالاً لحاجات المواطن، واجب الوزارة حماية المواطن من جشع شركات تبنتها واحتضنها ومكنتها، إذا لم تفعل الوزارة شيئاً في هذا فلن تجد تعاوناً يذكر.
الجانب الآخر يخص فرق حملات التفتيش من وزارة الداخلية والعمل، يتمحور حول مراعاة حقوق الإنسان وتقديم نموذج راقٍ عند التعامل مع مخالفين أو غيرهم، هذا مما لا يصح التفريط فيه، لقد سمحتم لهم فترة طويلة حتى اعتقدنا نحن المواطنين أن هذا هو النظام غير المعلن، وبالفعل كان هو النظام «المخفي» سنوات طويلة.