نعم.. «المكنسة» هي الحل!

لست مع أن يحمل الأمين مكنسة في الشارع ليقوم بالنظافة، لنقص في عمالتها، مثلما ظهرت صور أمين أمانة المدينة المنورة، ولا أن يقوم أحد الوكلاء بذلك، لكن هناك حاجة لمكنسة أخرى في مكان آخر.
الواجب أن يحمل الأمين المكنسة داخل الأمانة نفسها وبلدياتها المنتشرة في المدينة، هناك حاجة لمكنسة إدارية لكنس أسباب ما حصل، وغيره مما يحصل، مؤكد أن له أسباب ومسببات، منها أشخاص موظفون في الأمانة، وهذا النموذج يسري على أجهزة حكومية أخرى، انكشفت الثقوب فيها للقائمين عليها قبل غيرهم، كان لديهم الكثير من الوقت والمعلومات مع قوة إدارية مالية، لكنهم أخفقوا في حسن الأداء، بدليل النتائج المصورة.
هذا يفتح ملف العقود والتلزيم والمناقصات، أدمنت شركات صيانة على العمالة الرخيصة، تلم العمالة بعض المال من الشارع، إما بالتسول أو بأعمال جانبية، والجهة الحكومية راضية صامتة، والمقاول المتعهد في منتهى الرضا.
هل من المصادفة أن تحصل الشركات نفسها على العقود نفسها في الموقع أو الجهاز الحكومي نفسه؟ لقد أصبحت بعض الشركات وكأنها جزء من الجهاز الحكومي من تعدد تعهدها لمناقصات فيه. بالطبع الأمر ليس مصادفة، لكن الرضا المتبادل يعني أيضاً مصالح للطرفين، ليس سراً أن الشركات «المتعهدة» توظف فلاناً وعلاناً لأجل خاطر المسؤول فلان، ليس بالضرورة أن يكون الموظف من المواطنين، بل هو في الغالب من غيرهم ممن أصبحوا ثقلاً مزعجاً في قائمة الموظفين والتوطين، يُجرى ترحيلهم إلى وظائف الشركات، وقد يفرضون رواتب أعلى أيضاً. الصندوق الأسود للأداء الحكومي قابع في رؤوس رجال الأعمال، مؤكد أنهم لن يفرطوا في فتحه.