بت أعتقد أن لدى بعضنا غدة إضافية غير الغدد المعروفة الموجودة في جسم الإنسان مثل الغدتين النخامية والدرقية، هذه الغدة يمكن أن نطلق عليها غدة النقل، وهي تشبه جهازاً صغيراً للتسجيل والبث، ولا أعرف حتى الآن أين هو موقعها هل هي في العقل أم القلب أم النفس؟ لكنْ لدى هذه الغدة شبق ونهم عجيب لتسجيل الأحداث ونقلها، وإذا لم تتوافر «اللقطة» طازجة مبهرة يمكن صناعتها ثم بثها.
يمكن تفهّم تصوير مقطع ظريف أو حتى حريق من متجمهر محشور مع المكتظين حوله، لكن أن يتم تصوير قتيل مضرّج بدمائه ضحية لجريمة نكراء فهذا ما لم وربما لن يمكن فهمه حتى «للاستخدام الشخصي»! أيضاً يزداد تعقد محاولة الفهم حين ينسب احتمال هذا الفعل – التصوير والبث – إلى رجل أمن. هذا يفتح ملف الانضباط والوعي لدى من دُرّب في المفترض على الانضباط وحراسة القانون. وإلا ما الفرق بين مدني وعسكري!
تتعقد القضية أكثر إذا ما استرجعنا كل ما نشر من قرارات وبيانات تشدد على عقوبات نشر وإفشاء المعلومات والإضرار بالغير.
من نافلة القول أن للميت حرمة مثل حرمة الحي، لكننا نرى أن هناك أناساً لا حرمة لديهم لا لميت ولا لقتيل ولا لحي، حتى صحف نشرت المقطع وأفراد تبادلوه شركاء ينالهم نصيب، والجائزة التي يحصل عليها هؤلاء هي السبق الإخباري، وشهادة العيان على اعتبار أن الحضور لحادثة أو جريمة سبق يدل على أهمية وتصدر واهم.
يبدو أن لدى البعض لبساً، حين يتحول إلى وكالة أنباء تطوعية، تطور الأمر أو هي الغدة تضخمت من وكالة «يقولون» إلى وكالة «يعاينون ويبثون»
هناك خلل أن يصدر مثل هذا الفعل المنكر، ويتكرر بألوان مختلفة في مجتمع يغلب عليه التحفظ والمحافظة، وهو يشير من دون شك إلى مرض اجتماعي فجّرته وسائل التواصل.
المجتمع مريض ،، مريض ،،، ويعاني من العلل
والأسباب متعدده و متنوعه ،،، لكن يأتي على رأسها ،، مجاولة الجمع بين المتناقضات والمتضادات ،، وهو نهج عام (قبل أن يسلكه الأفراد ) ،،، وهو الذي يقود الى أزدواج الشخصيه ،، بتكرارات قد تتجاوز الثلاث والأربع،،
، ثم ،،،؛ عند الشعور ( اليقيني ) بعدم العدل وحفظ الحقوق ،، وما ينتج عنه من تمرد على كل الأنظمه ،،، نتيجة الأحساس بأنها وضعت لتطبيقها على الضعفاء . وتقييدهم والحد من حريتهم ،،، بينما ينعم الأقوياء بكل شيء
أمراض المجتمع كثيره ،، ونتائجها ،، تكشف عن نفسها وتعلن عنها تباعا ،،،( كالظواهر والممارسات الشبابيه السلبيه والسيئه .. من السرقات وتكوين العصابات .. والدرباويه وخلافها )
والخلل مكمنه عدم الوعي بهذه الحقائق وعدم أدراكها ،،،،، ثم في عدم الجديه في التعامل مع القضايا المختلفه التي يتطلب علاجها ومواجهتها ،،، خططا واستراتيجيات ،،، مبنيه على دراسات واقعيه ودقيقه ،،، تنفذ وتتابع ،، وتقيم ،،، بحيث يمكن تعديلها ،، بما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوه ،، والا يناط حل القضايا العامه ،، الى جهه ضعيفه ووحيده ،،،، نعلم أنها لاتستطيع معالجة قضاياها الخاصه ،، فنكلفها بمالاتقدر عليه ( كأناطة قضية الأسكان بوزارة الأسكان … مثلا ،، ونحن نعلم أن المشكله حلها بيد من لاتقدر عليهم الوزاره ولاتستطيع الأقتراب منهم ،، او مكافحة الفساد بهيئة ضعيفه وعاجزه … وهكذا ) )
،،، أعطني عملا واحدا قائم على خطه واستراتيجيه ،، وعمل ممنهج .. وتشعر بالجديه في تنفيذه ؟!!
حتى القضايا الرئيسه والحساسه ،،،( تعالج ) بالأرتجال وردات الفعل الوقتيه والأراء الفرديه ،، التي أما أنها فاقمتها ولم تسهم في حلها ،،، أو اضاعت علينا الوقت والجهد والأموال ،،، وأتت بنتائج عكسيه ،، فنتخبط مرة أخرى ،،، وبنفس الأساليب التي لاتؤدي الى نتائج أيجابيه ،، بل تزيد من سوء الوضع
وجامعاتنا تعج بأقسام ا؟لأجتماع ،، التي لم تسهم ولو بقدر ضئيل في دراسة قضايا المجتمع الذي تعيش فيه ،،، كما أنها لم تلق العنايه والأهتمام والثقه ،،، التي تنهض بها وتجعلها اقسام فاعله ،، بدلا من كونها عاله
وكمثال على بعض القضايا الهامه والحساسه التي اغفلت وتركت لتجر علينا المصائب ،،،، تفسيق المتشددين في وقت مضى لكل من يحلق لحيته أو لايقصر من ثوبه ،، او من تكشف عن وجهها ،،، وغيرها من المسائل الخلافيه التي لايجوز فيها فرض رؤية أي مذهب او رأي اي مفتي
لكننا تركناهم وهم يفسقون المجتمع ،،، ويأصلون للتطرف ،،، وصنع المزيد من المتطرفين وأجتذابهم ،،، حتى وصلنا الى الأرهاب ،، ومن ثم ..ممارسته علينا … في مجتمعنا ( الفاسق ) ..!
بينما كان بالأمكان مواجهة هذا الفكر منذ ظهوره ،،، ليس بأستنكاره ممن لايتمتعون بأية مصداقيه ،، لاعند المتدينين ولا عند عامة الناس ،،، وأنما بأقوال العلماء الفضلاء المحترمين ( ولو من خارج الحدود ) ،، وبعقد الندوات في المساجد و الجوامع و في المدارس والجامعات ووسائل ا؟لأعلام ،،، وفي كل الموقع ،، وبما يبطل كل دعاواهم
ثم هاهم .. الآن ،، يأصلون لما أبتدعوه مما يسمونه ( أختلاط ) ،، وتتجاوب الأجهزه الرسميه معهم ،،، وهو أفتراء جديد ،،، يسعون من خلاله الى الفصل التام بين الجنسين ،،، مما لم يعرفه الشرع ولا تطبيقات السلف
فهل تظن أن مشاريع صرف عليها عشرات البلايين ،،، ( كمركز الملك عبدالله المالي ،، وخلافه ) سوف تستطيع ان تعمل وان تنجح ،، في ظل مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع ؟؟؟ وقد تركنا لهم الحبل على الغارب ،،، ليمارسوا تنطعهم وافكارهم المتوحشه على الناس وعلى الدوله ؟؟؟
قضايا العنصريه والمناطقيه والقبيليه والمذهبيه ،،،، نحن الذين نسهم الآن في تفشيها ،،، ونسمح لأدواتها بالأمتداد والأنتشار ،،، سواءا في الأعلام او القضاء او المناسبات التي ننظمها
ولا وعي ولا ادراك ولا دراسات ولاخطط ولا استراتيجيات ،،، وكل شيء بالفوضى والأرتجال والأهمال وردات الفعل الوقتيه واللامبالاة
فمتى نستفيق … ومتى نعي .. ومتى نبدأ العمل بجديه وبمنهجيه ؟؟!
كنت قد حدثتك عن أهمية وضرورة أعادة هيكلة القطاع العام ،، وتنظيمه تنظيما علميا وعمليا ،، والتخلص من الأجهزه والهيئات والأدارات المزدوجه ،، أو دمجها ،،، واستحداث مانحن بحاجه فعليه الى استحداثه ،،،،،،؛ ثم ،، تحديد مسؤليات وأختصاصات ومهام كل جهه ،، تحيدا عمليا ودقيقا ،، والألتزام التام بتطبيق ذلك ،،، نظرا لمايعانيه القطاع الحكومي من حالة فوضى وترهل ،،، وتداخل المهام والأختصاصات ،، ومايترتب على ذلك من ضياع المسؤليات
كما تحدثت اليك عن أهمية ( الأداره ) وتطوير الكفاءات الأداريه
وأهمية مراجعة وتحديث الأنظمه
وأنقل اليك فيما يلي عنوانين من الصفحه الرئيسه لجريدتكم هذا اليوم ،، دون أن أتعمق داخلها ،، او أنقل ما ورد في غيرها من العناوين التي تؤكد الحاله التي أشرت اليها
العنوان الأول (( رعاية المعوقين لـ«الحياة»: مركبات «مشروع خادم الحرمين» لم تصنّع بعد! ))
العنوان الثاني (( مصادر لـ«الحياة»: «تداخل الاختصاصات»……… أبرز معوقات «مكافحة التسول»! ))
ومما ورد ايضا في السنه المنصرمه متعلقا بالخبر الأول :
( وزارة الشؤون الأجتماعيه : الأربعاء المقبل آخر موعد للتقديم على سيارات المعاقين ) ..!!!!! ..
( معاقون : شروط تعجيزيه للحصول على سيارة معاق )
،،،،،،،،،،،،،،،،،
هذه الفوضى ،،، وعدم القدره على تنفيذ أمر ملكي كريم صدر منذ عامين ،،، والتفرغ لتعجيز المعاقين بالشروط ،، والوعود ،،،، وهي لم تصنع الى الآن …. ولفئه خاصه .. ندعي دائما ..أننا نحرص عليها وعلى احتياجاتها .!… على ماذا يدل ..؟
وليس هذا هو الأمر الملكي الوحيد الذي عجزت جهات حكوميه عن تنفيذه ،، او أهملت تطبيقه ،،، فقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء تؤكد ذلك ،،، فهي تحث على تطبيق قرارات واوامر سابقه .. مضى عليها سنين وهي لم تنفذ او يتم الألتزام بها
فعلى ماذا يدل … كل هذا ..؟!!
وأذا كانت اوامر ملكيه .. وقرارات مجلس وزراء … لم تنفذ
فماذا تظن أنعكاس ذلك على المواطن …؟.. وعلى درجة ثقته في قدرة ومصداقية الجهات الرسميه …و مايتلقاه منها وعود .. وهو يشهد اوامر ملكيه لم تنفذ ؟؟
__ (وهذه تستطيع ان تضيفها الى أسباب ،، امراض وعلل المجتمع ! )
يسعد الله صباحك اخي عبد العزيز .. اصبحت الاسرار غير ما كانت عليه سابقا .. فالسر لا يحتفظ به الا من يتحلا بقوة الارادة ويقتدي بمفاهيم الدين الاسلامي الحنيف واحاديث نبيه العظيم .. فاشاعة الاسرار التي لا تحتمل الافشاء اعتقد انها اصبحت ظاهرة لكثير من الناس وربما ثقافة يتغزلون بها في المجالس ومنافذ التواصل الاجتماعي .. ويبقى من يرغب في الحفاظ على كرامته وكرامه اهله ان يبتعد عن هذه الحالة المذمومة والتي لا شك انها تنعكس عليه اولا واخيرا اجلا او عاجلا .. الله يحفظ مجتمعنا من هذه العادة المشينه .. اللهم امين
وخذ المزيد :
(( مؤسسة النقد : 2.5 مليار متر مكعب استهلاك المملكة للمياه في عام 2012 )) ….!!!!!!!!!!!