في أول تعليق لها اطلعت عليه، قالت «أمانة جدة» إن مسؤولية الخزان المكشوف أو الحفرة «بالأصح» التي وقع فيها طفل ووالده وتوفيا في مأساة هزت المجتمع السعودي هو من مسؤولية المركز التجاري، لأنه «ملكية خاصة»، صحيفة مكة نقلت عن المتحدث باسم أمانة جدة قوله: «الخزان الذي وقعت فيه الحادثة يقع داخل ملكية خاصة لا تخضع للإشراف والمراقبة من الأمانة، بل هي مسؤولية المركز التجاري كونه الجهة المالكة». انتهى.
وكان الأولى أن يظهر «أمين جدة» ليتحدث عن هذا المصيبة التي ألمت بأسرة صغيرة وقتلت أبرياء.
حسناً لنطرح سؤالاً، هل المطاعم ملكيات خاصة أم عامة؟ «بلديات الأمانات» تدخل أقصى مطابخ المطاعم ومستودعاتها وتصور لنا جهود مراقبيها عن فتحات مجاري يتم إعداد المأكولات بجوارها، تصور كإنجاز رقابي، وتدخل مستودعات تجارية، ثم من الذي رخص للمركز التجاري وحدد الأبعاد والارتدادات والمخطط بالكامل، وربما تدخل في ألوان الواجهات، من الذي يشترط شروطاً داخل ملكيات خاصة، منزل ما يسمح ببنائه وكيف يبنى، هل فتحة خزان مكشوفة تبتلع المشاة أهم «للتدخل في ملكية خاصة» أم شباك مقفل يطل من ملحق علوي!.
إن التهرب من المسؤولية هنا أمر مكشوف مثل تلك الحفرة المكشوفة وهي رؤية تنذر بأخطار أخرى، والانتقائية التي تمارسها عند التعليق بعض الأجهزة الحكومية يفترض أن تتولى جهات أعلى «تسنيعها» إذا كنا نبحث عن حلول، لا فائدة من تشكيل لجان، تحول التشكيل إلى مسكنات تخفف درجة حرارة القضية لكنها لا تعالجها من جذورها، كل المرافق العامة بما فيها الأسواق هي من مسؤولية الأمانات والبلديات، سواء أكان ما أحدث فيها أو أهمل تم بواسطة فرد أو شركة أو جهاز حكومي آخر، واجب «الأمانة» أن تراقب وتتولى الإصلاح، وإلا هي فقدت مقومات الأمانة، إنها هنا في حالتها الانتقائية تلك ليست سوى ماكينة تفريخ رخص بلدية وفسوحات وأدوار «مسروقة»!.
