من هذه الفقاعات ما انفجر ومنها ما ينتظر.
منذ سنوات سخّرت وزارة العمل كل طاقاتها لإنشاء شركات للاستقدام، وصل التبني والاحتضان إلى تسليم الملف إلى لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية، وتمت زيادة الجرعة بمنح هذه اللجنة الصلاحية للتفاوض مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية وغيرها حتى ساءت علاقات الاستقدام مع هذه الدول، وكانت النتيجة أن أصبحت أخبار الاستقدام «فتح وإغلاق» مثل أخبار نشرة الأحوال الجوية، الفرق أن موجات الغبار الكثيف على حقيقة الأوضاع مستمرة لا تنقشع.
ثم قامت وزارة العمل بالمشاركة مع وزارة الداخلية بأكبر حملة لملاحقة العمالة المخالفة، هكذا أعلن واستبشر المواطن، مع ضغوط على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنشوطة النطاقات الملونة، كل هذه السحب والغيوم صبّت أمطارها في حقول شركات الاستقدام فقط!
حسناً، ما الذي جناه المواطن؟ـ، تضاعفت الأسعار بشكل عام ومعها كلفة الاستقدام مرات ومرات ولم تتوافر الخدمة في حدودها الدنيا، أصبحت شركات الاستقدام مثل شركات التوظيف الوهمي ضع اسمك ورقم هاتفك ويفضل أن تدفع مقدماً وعليك الانتظار.
هل كان الهدف استثمار المشكلة أم إيجاد حلول لها؟ إن النتائج أمامنا تشير إلى أن هناك «استغلالاً أمثل» للمشكلة، ما حدث هو تضخم معاناة المواطن ما بين سوء الخدمة أو عدم توافرها أساساً مع ارتفاع كلفتها، أما المستفيد الوحيد فهم أصحاب شركات الاستقدام ولجنته في مجلس الغرف.
لقد انفجرت فقاعة شركات الاستقدام، لم تحدث أي إصلاح لسوق العمل سواء للعمالة بشكل عام أم للعمالة المنزلية بوجه خاص، بل زادت أحوالها سوءاً، واستفاد قلة على حساب المجتمع، أثبتت وزارة العمل مرة أخرى أنها تواصل التجارب في رأس المواطن، من دون حسيب أو رقيب.
اشكرك استاذ عبدالعزيز على هذا الطرح وخصوصا هذا الموضوع،
اتفق معك جملة وتفصيلا لم يجني المواطنين سوى التضخم في الاسعار ولم نشهد اي انحسار في اعداد العماله ولا تميز في الوظائف المتوفرة للسعوديين داخل الشركات الخاصة، وخصوصا من يملكها او يديرها اجانب واقتصرت السعوده على الوظائف الدنيا.
تسنى لي العمل مع معالي م. عادل فقيه حينما استلم حقية وزارة الصحة بشكل مؤقت وعرفت من خلالها من يدرس ويصوغ القرارات التي خرجت من وزارة العمل وكانت ستخرج من وزارة الصحة لولا ان سبق السيف العذل.
الشركات الاستشارية المزججة بالاجانب قليلي الخبرة ان لم يعدموها من احد الدول العربية والدراسات التحليلات المبنية على افتراضات لا تستند الى الواقع ويتم شرحها ورسم صورة ورديه لمتخذ القرار ترفع لاعتماد الجهات المختصه وتطبق على المواطن دون النظر في سلبياتها.
والنفس تاخذك عزتها الى الهاوية بعدم الاعتراف بالخطا او عدم المناسبة لهذا المكان.
اذا كانت وزارة العمل لم تقتنع بالسعوديين وتتعاقد مع جميع الشركات الاجنبيه المزججه بغير السعوديين عديمي المنفعه واقل ما يقال عنهم انهم تعلموا عندنا ولم يفيدونا بشيء، كيف لها المطالبة بسعودة وظائفها.
الله المستعان.
موضوع خطير وانا من المؤمنين الى انه سيؤدي الى قتل نهضة الوطن باكمله، الواقع ان الوظائف المعروضة على السعوديين اليوم اكبر من كمية الطلب لذا اصبح الموظفين غير مهتمين و مستعدين للانتقال لكل عرض ولو زاد بمئة ريال او موقف مظلل للسيارة، وفي المقابل اصبح اصحاب الاعمال لا يهمهم حتى الاستثمار بذلك المواطن لان استبداله سريع وانا هنا لا الوم صاحب العمل لان المشكلة تكمن في عدم توافر حزمة المهارات او اخلاقيات العمل في الفرد السعودي (وهذا لا يعني الجميع). لإنشاء مجتمع قادر على الانتاج يجب تعليم ذلك المجتمع قيمة و معنى الإنتاجية فان قضيت عمرك على مقاعد دراسية و جل ما انت مطالب فيه هو حفظ بضعة “ملخصات” لتدوينها في اليوم التالي ولا مفهوم للبحث و استقصاء المعلومة فلن تتمكن من ان تكون فرداً منتجاً لغياب المقومات. و أسرفت الدولة في لوم التجار و حشد الرأي العام على انهم كلهم جشع مما قاد الا حتى غياب الأمانة عند العمل لدى منظومة يملكها “تاجر” و ذاك التاجر اصبح ملاحقاً بنِسَب فلكية مما يضطره لملئ الصفوف بأرقام بطاقات مدنية لا اكثر رغبةً في استمرار العمل و عند ارتفاع التكلفة عليه يخسر السباق و يخرج منه كما رأينا في الكثير من الأمثلة و هنا تكمن نقطة قتل النهضة فبدلاً من تشجيعه على توظيف عدد اقل و الاستثمار في التدريب و المحافظة على ذلك الفرد و استمرارية الدورة الاقتصادية استخدم مخدر موضعي تنتهي كامل الدورة بمردود أسوأ عند زواله. المشكلة أعمق مما بدأت عليه و حلها جذري يكمن في تغيير نظرة الفرد للعمل و تهيأته بالقدرات المناسبة و ختاماً أتركك بجملة قرأتها في احدى إعلانات هرفي ” اعمل ٤ ساعات في اليوم، ٤ ايام في الاسبوع بسيارة للتوصيل و ظروف متساهلة” و اخرى في ماكدونالدز “اصبح مدير خلال ١١ شهر”