ويمكن القول بأنها رأس حربة المعضلة، لكن لم يكن ذلك ليكون لولا تراخي وزارة العمل في عهدها «الأسبق»، الشتلة غرست تلك الأيام، في ذلك الحين كتبت مرات عدة محذراً من تسليم الملف إلى لجنة تجارية لكن لم يهتم أحد، بل قوبل ما كتبت بالبرود.
اللقمة – أي الاستقدام – التي حصلت عليها «العمل» من وزارة الداخلية – في ذلك الحين – وفرحت بها كانت كبيرة عصية على الهضم، غصت بها ولم تعترف، فوجدت الطريق السهل في تسليم الملف لتجار الاستقدام.
استمر الوضع فترة مهمة، وخلاله غرست شجرة استقدام جديدة «مخصبة» نجني ثمارها المرة الآن.
في خبر لصحيفة «الاقتصادية» يوم أمس أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم بفحص «ملفات» لجنة الاستقدام، في الخبر أيضاً أن مكاتب استقدام تقدمت بشكاوى ضد اللجنة. وحتى لا تدوخ هيئة مكافحة الفساد في محاضر لجنة يمكن تخمين ما يدون فيها، إذا أرادت هذه الهيئة أن تحدث فرقاً وتغييراً، وتبدأ صفحة جديدة للهيئة نفسها وللبلد والشفافية، عليها فحص محطات الاستقدام من نقطة الحصول على التأشيرة إلى حين وصول العامل أو العاملة إلى المطار، وأخص العمالة المنزلية أكثر من غيرها. هيئة مكافحة الفساد يمكنها البحث عن شبهات الاحتكار والترتيب أو العلاقات المحتملة هنا وهناك، التي أدت إلى مثل هذه النتائج السيئة.
كما عليها واجب أن تدقق في الصورة الكبيرة من المنبع إلى المصب، والإجراءات المتخذة هل هي ضرورية ومن المستفيد؟! الاستقدام كما هو مرتبط بوزارة العمل، أيضاً هو مرتبط بأعمال وزارتي الخارجية والداخلية، ما هو حجم تعاونهما في إصلاحه؟ أيضاً الملف يجب أن يتعدى لجنة الاستقدام إلى فحص أسباب عدم الاهتمام ببلاغات الهرب لعاملات وعمال، وملاحقة عصابات التهريب وتعويض المتضررين من المواطنين، إذا كان هناك قصور أو ثغرات في الأنظمة، وربما ضبابية مسؤوليات وصلاحيات، بالفحص يمكن لـ«نزاهة» أن تضع يدها على هذه الثغرات وتصنع الحلول، أما حصر القضية في «ملفات» لجنة الاستقدام فقط لا غير، فهو حبة «بنادول»، وصداع الرأس الآن لم يعد يكفيه لا حبة ولا ثلاث كما تعلمون.
