وصل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في أول أيام الهدنة الإنسانية، وكان شاهداً على خروق الحوثي وحلفائه؛ استغلال الهدنة لقصف المدن الحدودية السعودية وقصف الأحياء السكنية اليمنية في عدن وتعز وغيرها، مع التقدم لاحتلال مواقع جديدة.
وترددت أخبار أن المبعوث الجديد فشل في الحصول على ضمانات من الحوثي لإيصال المساعدات إلى جميع المناطق، في حين تم الاستيلاء على المساعدات التي وصلت من طريق ميناء الحديدة، وهو ما كان مثار استغراب؛ كيف تتوجه المساعدات إلى الحديدة لا عدن؟! والأخيرة اكتوت أكثر من غيرها بنار القصف والهجمات الحوثية المستمرة، وتسأل عن هذا الحكومة الشرعية اليمنية.
وسط هذه الأجواء سينعقد مؤتمر الحوار لإنقاذ اليمن، في حضور عدد كبير من السياسيين اليمنيين من الجنوب والشمال، فلماذا لا يكون للأمم المتحدة دور فاعل فاصل في إعلان صريح وشفاف عن المسؤولية الجنائية لتلك الجرائم، إذا كانت الأمم المتحدة رحبت بالهدنة، وأصدرت قبلها بيانات عن الحاجات الإنسانية في اليمن، فلماذا لا يكون لها موقف؟! من الملاحظ أنها حتى لم تستنكر وتشجب هذه الخروق، إذا لم يعلن مثل هذا الموقف فسيتحول مؤتمر الحوار اليمني إلى فرصة جديدة يستغلها عسكرياً الحوثي وحليفه صالح لمزيد من القتل والخراب، إن على المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يغير السياسة التي سار عليها زميله السابق جمال بن عمر، وهي التي ساعدت الحوثي في التمدد والسيطرة على مفاصل الدولة والجيش اليمني، أما إذا بقي ولد الشيخ يسير على الطريق نفسه فالقضية اليمنية ستطول، وسيتحول ولد الشيخ إلى نسخة أخرى من ابن عمر، وهو ما يجب على دول التحالف أن تضعه في الحسبان، بتكثيف الضغط على هيئة الأمم المتحدة وعدم التغاضي عن استغلال الحوثي وصالح الهدنة الإنسانية والحوار.
