هدر 41 بليون ريال .. فقط لاغير!

هذا ما كشفه ديوان المراقبة العامة، والهدر لهذا المبلغ الضخم (41,9 بليون ريال) تم في عام واحد (1435هـ)، وذكرت صحيفة «المدينة» عن تقرير للديوان أن الصرف تم «من دون وجه حق وسند نظامي أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة»، أمام هذا المبلغ الضخم تمكن «الديوان» من خلال إجراءاته ومتابعته من تحصيل أقل من ثلاثة بلايين ريال في العام نفسه.

وكشف ديوان المراقبة أن 68 جهة حكومية تحولت من الوسائل التقليدية في مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية بشكل كلّي. من بين 145 جهة حكومية يفترض أن تتحول جميعها، إلا أن منها من تحول جزئياً، ومنها من لا يزال على الطرق التقليدية.

أما المعوقات بحسب ديوان المراقبة العامة في عدم التحوّل فهي تتمثل في «عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلّي، وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية إلكترونية معتمدة من وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية؛ بسبب ضعف الحوافز».

وكما ترى وأرى وزارة المالية حاضرة هنا في المعوقات التي تحد من هدر المال العام! وهي في (المفترض) أنها أول من يكون جاهزاً قبل غيرها، فهي من يقرر ويقود الصرف والتدقيق، كما يفترض.

هذا المبلغ الضخم لا يعني كل الهدر في ذلك العام الوحيد؛ لأن «الديوان» لم يدقق سوى ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية للعام نفسه. ومادامت وزارة المالية لا تتوافر لديها نماذج ملفات محاسبية إلكترونية معتمدة فلا يتوقع من جهات أخرى أن تتطور وتغير الأسلوب التقليدي «المتهم» بالضلوع في الهدر.

ومن العجيب أن من بين المعوقات عدم توافر الكفاءات اللازمة لعملية التحول؛ «لضعف الحوافز»، والضعف هنا قوة للطرف «الهادر».

ديوان المراقبة العامة مشكوراً يكشف أحوال الجهاز الحكومي وحرصه على المال العام و«المكتسبات الوطنية»، والمتابع كان يلمس صنوف الهدر ويشم رائحته، في ذلك العام وفي غيره من الأعوام. بقي سؤال للإخوة في الديوان ما هي أحوال «الهدر والتراخي» و«من دون وجه حق» في الشركات والصناديق التابعة لجهات حكومية.