الإعلام لم يعد كما كان في السابق، إمكانية استدارك خطأ أو عبارة حمالة أوجه بفرملة النشر تضاءلت نسبة الإمكانية هنا، في السابق كان يجري اتصال من المسؤول برئيس التحرير ليطلب منه ألا ينشر تصريحاً، رأى لاحقاً أو نصحه أحدهم بعدم نشره، يحدث هذا الآن طبعاً مع رؤساء تحرير ومراسلي قنوات، لكن مع وسائل التواصل المرعبة وتوسع الظهور الإعلامي اختلف الأمر كثيراً، من المؤكد أن هناك تصريحات من الـ«متخرمات» على قولتهم تم النجاح في إبعادها عن الرأي العام.
شاهدت المقطع الخاص بوزير الإسكان والذي حدث ويحدث حوله لغط تحول إلى بالون للتنفيس، ومن المشاهدة وحديث الوزير الذي لا نعلم ماذا قيل قبله أتفهم التعليقات على اختلافها، ولا يعني هذا أنني أستسيغ أو أشجع على الإيغال في السخرية، لكن كرة الإعلام الجديد من الصعب إيقاف تضخمها وكلما كانت ساخنة كانت إلى سرعة التدحرج أقرب.
سأتجاوز اللغط عن السكن والفكر إلى زاوية أخرى تهمني أكثر وتبعاتها أكبر تتجاوز السكن إلى غيره، الوزير أعلن أن «المحاكاة» بالنزعة الاستهلاكية صارت مشكلة للوزارة، وهذه الثقافة السلبية تم زرعها والتشجيع عليها من قبل القطاع الخاص بالإعلانات المختلفة والقدوات «المرموقة»، وصمت حكومي، هذه النزعة ياما حذرت منها كثيراً، الآن يتم الحديث عن الإدخار!؟
أعود للسكن، الناس على ما عودوا عليه وما جرى دفعهم له بطرق مختلفة منها عدم وجود خيار آخر، وفي تقطيع الأراضي في المخططات نموذج، لم يكن أحد من محدودي الدخل مسؤولاً عن مساحات القطع ما يسمح ولا يسمح ولا البناء ولا طريقته وشروطه، هذه كانت مسؤوليات جهات حكومية بمشاركة أو ملاحقة من قطاع العقارات.
ومن كلام وزير الإسكان يتضح أن الوزارة حتى الآن لم تحدد رؤيتها للحلول، ولا أعلم عن جهود الوزارة في فترتها السابقة، هل كانت هناك «اجتهادات» تسكن الأدراج يمكن البناء عليها لإيجاد حلول أم أننا خسرنا فترة زمنية مهمة لا غير.
إن الحساسية الرئيسة التي أظن أنها وراء حجم ردود الفعل التهكمية والسلبية على حديث الوزير ناتجة من أنه جاء من القطاع الخاص والعقاري بالذات، وهو أمام امتحان في أن يثبت للعموم من المواطنين أنه لن يسمح باستخدام احتياجاتهم للسكن المحترم لأن تتحول إلى فرصة عقارية ذهبية يستفيد منها قلة على حساب الأكثرية.
asuwayed@
