هناك شبه اتفاق لدى المختصين وغيرهم على أن إعلامنا ضعيف، العام منه، أي الرسمي، والخاص على اختلافه. ويبرز هذا الضعف في أوقات الأزمات أكثر من أي وقت آخر، وله أسباب سبق طرحها والتطرق إليها كثيراً.
وحينما وقعت أحداث أيلول (سبتمبر) انكشف هذا الضعف في مواجهة هجمة على السعودية والعرب والإسلام والمسلمين، ثم عشنا محطات من الاستهداف المباشر وغير المباشر تجلت أوضح صورها في استهداف الرسول (عليه وآله أفضل الصلاة والسلام)، من أفلام ورسوم كاريكاتورية يعاد ضخها كلما دعت الحاجة إلى التشويه. وقتها طرح كثير من المهتمين بهذا الشأن عدداً من الرؤى والاقتراحات لم ينتج منها شيء على أرض الواقع، لأسباب يبدو أنها تجتمع تحت عدم وجود رؤية واضحة للأهداف.
والآن نرى مع التوظيف الذي يمارسه الإعلام الغربي وإعلام فارسي ناطق بالعربية للأحداث في المنطقة العربية والصراع العربي – الفارسي واستغلال الطائفية بوصفها معول هدم في المنطقة، نرى أننا في حاجة إلى عمل كثير، وأن الأدوات التي بين أيدينا لم تستطع أن تقوم بالمهمة، ومع أن الإعلام الجديد تجاوز الإعلام التقليدي وأصبح بالإمكان صناعة منصات إعلامية مؤثرة إلا أننا لا نرى تحركاً منا في هذا التوجه.
وقبل ثلاث سنوات قام بعض المهتمين بإجراء دراسة معمقة عن سوق الإعلام الجديد ومستقبله وأثره المتوقع في العالم العربي ومنطقة الخليج تحديداً، قبل أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي بهذه السطوة. وخلصت الدراسة، التي اطلعت على نسخة منها، إلى اكتشاف فجوة كبيرة وحاجة أكبر إلى الحضور الفاعل في هذه الوسائل بأدوات جديدة مختلفة تتجاوز النمط التقليدي، ليتحقق منها التأثير المطلوب حماية ودفاعاً مع أرباح متوقعة. لكن هذه الدراسة اصطدمت بتردد الممولين من رجال الأعمال في المخاطرة بهذا الاستثمار الجديد تصديقاً للقول الشائع «رأس المال جبان» يبحث عن الربح والعائد قبل الدخول إلى الميدان. الآن أصبحت الحاجة إلى حضور نوعي حاجة وطنية مع الصراع المحتدم والمتوقع أنه لن ينتهي في المستقبل المنظور. الحاجة أكثر منها تجارية أو فرصة استثمارية، لكن ليس على الطريقة الحكومية المعتادة، التي لا تحقق، في الغالب، فوائد إلا لعدد محدود من العاملين فيها، وهو السائد للأسف.
