تضارب المصالح

وهذا كلام دقيق، ولكن تحقيقه يحتاج إلى مجهود شاق، والمشكلة أن أغلب الوزارات والهيئات سمحت لأفراد أو عشرات من الأفراد أن يشوّهوا الصورة «الرائعة» بحسب الوزير، وحينما تقوم جهات حكومية بالتعامل بحدة من خلال ردود على «نزاهة» وبشكل من أشكال الاحتجاج فهي في واقع الأمر وبالنتيجة تساهم في تشويه صورة بقية العاملين، والصورة العامة لدى المتلقي أن كل مسؤول في جهاز يحاول جاهداً الدفاع عن «سمعة» جهاز يشرف عليه حتى ولو كان في هذا الدفاع المطلق والمرسل حجب لحقيقة أو «ستر» لمكشوف. هذا لا شك يزيد من تشويه الصورة.

وفي جانب النزاهة والمكافحة يلمس المتابع أن هيئة «نزاهة» تتقصى وتدهم والأجهزة تدافع، وكأنها ليست أجهزة في دولة واحدة تعمل لتحقيق هدف واحد. وفي كلمة الوزير قال إن من محاور استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد «الوقاية من خلال التوعية بمجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة».

و«تضارب المصالح» واحد من أكبر الآفات والسوس التي تنخر في الإدارة الحكومية إجمالاً، وللصحة نصيب وافر، ولا يمكن مكافحة ذلك بالتوعية، فهي ممارسات يعلم طالب الابتدائي أنها منافية للأمانة وللأخلاق. ومن الظلم لمن حصل على شهادة طبية القول إنه بحاجة للتوعية بأن تلك الممارسات منافية للأمانة! وهو قد «حمل» أمانة مهنة الطب أو الصيدلة أو إدارتهما.

إن مهمة الوزارة في تقديري هي فصل العلاقة الشائنة والمشوّهة التي تجذّرت وترسخت بين الطب والتجارة، التربح من المرضى سواء من مشافٍ أو أطباء وصيادلة. ومندوبو شركات الأدوية محلية وأجنبية تجدهم بحقائبهم ينتظرون أمام عيادات الأطباء، أو في مكتب المدير.

وأصبح من مهمات الطاقم الطبي في المشافي الصغيرة والكبيرة إلا ما رحم ربي أن يستحلب المريض بتمريره من دون حاجة طبية لتشغيل أقسام الأشعة والتحاليل مع صرف أكبر كمية من الأدوية «المحددة»، وإذا كان لدى المريض تأمين فيقال له إنه لن يخسر شيئاً، في حين أن صحته وسلامته تستخدم «دون ضمير» للإثراء غير المشروع والمنافي للأمانة الطبية وحتى الإنسانية.