فواتير المياه أين الخلل؟

كان الناس يقيسون الماء بالسطل «الجردل» لم يتعودوا على حساب كمياته بالأمتار المكعبة، وقضية كم يستهلك الفرد من متر مكعب صعبة القياس للأفراد، ولا أعرف المعادلة الرسمية لكن المتوقع جمع الاستهلاك – ربما حذف منه الاستهلاك الصناعي والزراعي – وقسمه على السكان لاستخراج حصة الفرد.
سبب رفع تعرفة المياه أنه يستهلك بشكل جائر وهو مكلف وأيضاً حفاظاً على مورد حيوي، كل هذا جميل ورائع يجب أن نتعاون معه ونشجعه، إلا أن هناك مشكلة مستمرة نقع فيها أو يقع فيها من يتولى التطبيق، دائماً التطبيق هو ما يحدث الفرق.
عن بعد أتوقع أن لدى شركة المياه الوطنية مشكلة فنية في الفوترة بدليل تجارب كثير من الناس، بعد المفاوضات وللمجادل الجاد يمكن الحصول على خفض في قيمة الفاتورة. والأرقام التي ذكرها عدد لا بأس به من أناس معروفين بأسمائهم في وسائل التواصل يؤكد ما ذهبت إليه من توقع أن هناك مشكلة فنية في الفوترة.
ثم إن هناك قضايا تشابكية في الشقق والوحدات الصغيرة، العداد واحد والاستهلاك مختلف فيقع ظلم على طرف منهم، لم تقم شركة المياه على رغم زمن التأسيس الطويل بالتجهيز والاستعداد لحل هذه التشابكات قبل التطبيق وهي ستحدث مشكلات وخلافات.
وحينما أعلنت شركة المياه أنها انضمت إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، وسيف الأخيرة مسلط من خلال البنوك بما يترتب عليه من «تحجير» على الناس، حينذاك تواصلت مع الإخوة في «سمة» منبهاً لإشكاليات الفوترة لدى الشركة. «سمة» ستكون في المستقبل القريب وإذا ما استمرت الحال على ما هو، كيس الملاكمة لأنها بمنطق البنوك ستطبق ما يرد لها من شركة المياه.
ليس من المقنع خروج وزير المياه لنفي «ما تردد عن تحميل المواطنين قيمة التمديدات في الشبكة والإصلاحات، والهدر الحادث في الشبكة». لأنه ليس طرفاً محايداً مع الاحترام لشخصه الكريم، فهو يبقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وليس هناك من جهة محايدة يمكن لها الفصل في «دقة» هذا الكلام، كأي رئيس مجلس إدارة سيطلب تقريراً من الشركة، ثم يتبناه. ولأنه الرئيس الوزير وفي الواجهة أقترح عليه فحص نظام الفوترة في الشركة ليتأكد من عدالته وبالتوازي يفتح الباب لفصل عدادات الوحدات السكنية المتداخلة.