تسريح الموظفين بين العدالة والانتقائية!

من حق الشركات تسريح موظفين إذا ما رأت حاجة ضرورية لذلك وفق ضوابط تكفل الحقوق، بشرط ألا يكون للتمييز ونفوذ أشخاص دور في ذلك، لا خلاف على هذا وتأكيده هنا سببه بعض التعليقات حول مقال الأسبوع الماضي عن اعتزام تسريح عدد كبير من الموظفين المواطنين في البنك العربي الوطني. إن البعض للأسف حينما يريدون نقاش قضية أو طرح رأي يفترضون أمراً ما من أفكارهم، ثم يبنون عليه تعليقاتهم أو طروحاتهم، وهذا لا يحقق نتيجة إيجابية خاصة في قضايا واضحة ومحددة الأسباب ومكامن الخلل.
حينما تكون مفاصل القرار التنفيذي للتوظيف والتسريح في يد وحيدة من دون رقيب أو حسيب يمكن توقع استغلال النفوذ والانتقائية بحسب الجنسية وعلاقات القرابة والمصالح الضيقة.
في قضية البنك وهو نموذج هنا لما يحدث في منشآت القطاع الخاص يبرز بشكل فاضح عدم التوازن والعدالة وسطوة النفوذ.
كون الموظف مواطناً لا يعني حصانة له من التسريح إذا كان لا يقوم بأداء الوظيفة كما يجب، لكن هذا العذر أو السبب المحتمل لا يجب أن يترك التقرير به لأجانب متنفذين يستطيعون انتقاء من يريدون للبقاء وتسريح الباقي، ومن الطبيعي أن يهتموا بالأقارب والأصحاب والنسايب.
ودائماً يقال عند كل مشكلة فتش عن المستفيد، وفي الواقع ربما هناك أكثر من مستفيد منهم الظاهر ومنهم من يقبع خلف الواجهة.
إن تعارض المصالح هو من الأسباب الرئيسة في تفشي الفساد وسوء استغلال المواقع الوظيفية والنفوذ، ولو وضع قانون في البلد ضد تعارض المصالح لتحقق الكثير من العدل وتحسنت الفرص الإيجابية لتوظيف الموارد في مكانها الصحيح.
والسؤال الذي لا يجد إجابة ما هو سبب عجز مؤسسة النقد عن التدخل البناء حفاظاً على حقوق الموظفين المواطنين؟ كما تتدخل وزارة العمل للحفاظ على حقوق موظفين غير مواطنين، هذا السؤال ربما يكشف عن سبب قوة موظف أو موظفين أجانب أو غيرهم أوكلت لهم إدارة تنفيذ توجه ما، بحيث يستغلون شكل وأسلوب التطبيق لتحقيق مصالحهم على حساب آخرين في الغالب هم مواطنون منتجون سيضافون إلى أرقام البطالة.