أظن، والله أعلم، أن رجل الأعمال الشيخ صالح كامل يستمتع بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل بين فترة وأخرى، ويتساءل البعض هل هو صريح وصادم أكثر من اللازم أم أنه لا ينظر إلا بعين واحدة حينما يتحدث عن شأن عام يمس الغالبية؟
إنما مثل هذا غير خافٍ على أبي عبدالله، فهو إضافة إلى كونه رجل أعمال فهو إعلامي قديم، شارك في تأسيس مجموعة الـ«إم بي سي» في لندن، وقام بإنشاء شبكة «أي آر تي» بقنواتها المتعددة، وهو أول من حصل على حصرية بث مباريات كرة القدم، وكان للتشفير وقتها مساحة للجدل، وأظن أنه شارك في تأسيس «روتانا»، إذا لم تخني الذاكرة، أيضاً هو حاضر ومؤثر في ملكية أكثر من صحيفة محلية، والمعنى أنه ليس بعيداً عن الإعلام وأساليبه، بل والتأثير فيه بقوة، لذلك أخمن بأنه يستمتع بمثل ذاك «الحضور»، حتى لو أبدى سخطه أو تبرمه من ردود فعل.
ولا أريد أن أكون مثل السياسيين فأقول إن الفترة حرجة، لكن هناك أساليب عدة لطرح الآراء، وحينما تكون صادرة عن شخصية عامة، مثل الشيخ صالح كامل، لا بد أننا ننتظر توازناً في الطرح، نعم هناك شباب مدلع ينقسمون إلى فئتين، فئة من الطبقة الثرية تراهم يتنافسون بالسيارات الفارهة بعواصم أوروبية كل صيف، هؤلاء لا يعنيهم في تصريحه، أما الفئة التي يقصدها فهم شباب يمتنعون أو يستقرون في وظائف بالقطاع الخاص ويشتكون من البطالة، هذا بحسب فهمي، لكن كان من العدل لو تحدث أو سبق له التحدث عن دلع التجار ورجال الأعمال ودور الغرف التجارية في تعميق هذا الدلع، من إنشاء شركات مساهمة وتجويفها من الداخل أو طرح في سوق الأسهم شركات من النطيحة والمتردية، وإذا قيل إن هناك جهات حكومية هي المعنية، يرد على هذا القول بإن السفينة واحدة ورجال الأعمال فيهم خبرات و«خير» لتقويم أخطاء هيئة السوق المالية وليس استغلالها.
ولن أتحدث عن تدليع التجار بعقود هنا أو هناك، ولا بالتوظيف الوهمي بعد سنوات من ممانعة التوظيف، بل سأذكر فقط بطوفان السلع المقلدة والسيئة، التي استوردها تجار هم من منتسبي الغرف التجارية، لم تتحرك الأخيرة ولم تنطق بكلمة واحدة على رغم أن الملحق التجاري الصيني اشتكى منهم، وضرر ذلك على الاقتصاد والمستهلك وحتى صناعات وطنية ضرر فادح، لو كان هناك حضور نوعي، مثل هذا، للشيخ صالح كامل وهو العريق في الغرف التجارية أو لغيره من رجال الأعمال المؤثرين لما كانت ردود الفعل على تصريحاته بتلك الصورة.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
معالي المهندس مفرج بن سعد الحقباني سلمه الله
وزير العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك لكم جهودكم المميزة مع باكورة استلامكم قيادة وزارة العمل في المملكة بعد الثقة الملكية والتي احسبها في مكانها لما لكم من قدرات قيادية متميزة وخبرة ممزوجة بالعمل الدءوب والتفاني في خدمة الوطن الغالي على الجميع.
مما لا شك فيه أن عملية السعودة هي الشغل الشاغل لكل من المسئول والمواطن على حد سواء والكل يحاول ايجاد حلول له من زمن بعيد وقد شخص اساس المشكلة معالي د. غازي القصيبي في احد لقاءاته بأن المشكلة هي تدني راتب الموظف السعودي في القطاع الخاص ومثل على نسبة السعودة الكبيرة في شركات مثل سابك وأرامكو والكهرباء والتي تماثل رواتب موظفيها رواتب القطاع الحكومي.
وقد ساعد صندوق دعم الموارد البشرية في ايجاد محاولات للدعم المباشر وكذلك نظام نطاقات ولكن التوظيف قد يكون وقتيا أو صوريا في كثير من الحالات وذلك للمنافسة الشديدة من العمالة الأجنبية بسبب الفرق في صرف العملة.
وكما قال احد الفلاسفة في قديم الزمان (ان تبسط الاشياء أصعب من أن تعقدها) وهذا ينطبق على الوضع السائد في قطاع العمل في المملكة ومرضه العضال المزمن وفيما يلي لدي اقتراح اذا طبق وبالشكل الذي يوصف به فانه سيجتث بمشيئة الله هذه المشكلة من جذورها وسيتسابق أرباب العمل على الموظف السعودي.
1- نظرا لحساسية المشروع فيجب أن يكون تحت اشراف ملكي مباشر وذلك لكي نمنع المتنفذين وأصحاب اتخاذ القرار من تحويره ليصبح مساره في مصلحتهم.
2- اساس المشروع هو في أن تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي سندات توظيف للسعوديين بالعملة المحلية الريال وبفئات متعددة ويدفع صاحب العمل ما يساوي غطاء العملة المصدرة عند شرائه للسندات فإذا كان الغطاء 10% من قيمة السندات يشتري صاحب العمل السندات ب 10% فقط او اقل أو اكثر حسب النسبة المعتمدة من مؤسسة النقد.
3- يتم شراء هذه السندات من البنوك التجارية من قبل القطاع الخاص فقط وبسعر 10 ريال للسند المساوي لمائة ريال حسب مثالنا السابق.
4- يتم التعاقد مع الموظف السعودي بقيمة سندات توظيف فإذا كان راتبه الف ريال تكون سندات التوظيف مساوية لعشرة آلاف بحيث يتم تسجيل العقد مع صاحب العمل في سجله المدني ويتم خصم السندات التي كتب عليها رقم سجله المدني ووقعت من مسئول الموظف ومنه شخصيا وتحول الى حسابه.
5- سيستلم الموظف عشرة اضعاف ما دفعه صاحب العمل بعد خصم سندات التوظيف في حسابه بالريال السعودي وتكون الدولة اصدرت عملة جديدة ولا يترتب على ذلك اية خسارة لجميع اطراف المشروع حيث أن صاحب العمل هو من قدم الغطاء للعملة الجديدة المصدرة.
6- النتيجة هي المنافسة الغير مسبوقة للعامل الأجنبي من قبل العامل السعودي بحيث أن الف ريال مبلغ زهيد بالنسبة لصاحب العمل والعشرة آلاف ريال مبلغ كبير بالنسبة للموظف السعودي.
7- يراعى أن يتم تطبيقها تدريجيا على القطاع الخاص ويبدأ بالقطاعات الحيوية مثل المصانع وشركات النظافة ومؤسسات حراسات الأمن.
8- يجب أن ترافق المشروع قوانين صارمة على المخالفين ومتابعة الثغرات بشكل دوري وردمها بقوانين جديدة لأن المنتفعين والطفيليين سيجدون طرق للتلاعب وتحويل المشروع من نعمة الى نقمة في حال تطبيقه بشكل يحابي فئة قليلة من المجتمع وحسب رغباتهم وأهوائهم المريضة.
9- تطبيق هذا المشروع سيرفع مستوى الدخل للمواطن السعودي بدون تكلفة على الدولة وسيثبت المنافسة المستديمة للمواطن السعودي مع العمال الأجانب وقد نكون بهذا على الأقل اوجدنا معامل لتكافؤ الفرص بين الفئتين وتبقى المهارة والخبرة هي الفيصل.
10- مع رفع الدخل للموظف السعودي في القطاع الخاص سيزداد الانفاق وسيزدهر الاقتصاد مع امكانية للادخار ليتحول الى اصول استثمارية تدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام وتحقق الرفاهية والاستقرار لوطننا الغالي.
هذا وكلي أمل في أن تتم دراسة هذا المشروع من جميع جوانبه وخصوصا الجانب العملي والاقتصادي وأنا على استعداد للإجابة على اية تساؤلات حوله راجيا من المولى التوفيق والسداد لمعاليكم.
أجمل تحية
المواطن محمد بن عبد العزيز الخميس
جوال: 0505447170
هذه رسالة ارسلتها لمعالي الوزيز بعد تعيينه مباشرة
وربما يكون له العذر في انها لم تصله حيث أنني اشك أنه لو علم بها لكان على الأقل رد على المواطن وشكره