التستر.. ينخفض أم يرتفع؟

يتعذر عامل السباكة بأسباب عدة لرفع كلفة خدماته إلى الضعف تقريباً، أهمها أو البند الرئيس فيها، ليس ارتفاع أسعار السلع والسكن وغيرهما بل – وبحسب قوله – رفع كفيله المبلغ السنوي الذي يجبيه منه، ضمن هذا المبلغ رسوم تجديد الوثائق الرسمية، مع «أرباح» بالطبع.
وإذا عدنا إلى ما أطلق عليه حملة تصحيح أوضاع العمالة التي قامت منذ سنوات نتذكر أنها أسهمت في رفع كلفة هذه العمالة على مستخدميها ولم تقلل من حضورها في السوق، السائبة منها وغير السائبة، بل تم السماح بتغيير المهن بحسب الطلب كما يتذكر كل متابع، والسؤال مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والتقشف من خفض إنفاق وبدلات وعلاوات على موظفي الحكومة، هل ستنخفض نسبة التستر أم تزداد؟ في تقديري أنها سترتفع، الأقرب أنه مع هذه الظروف الاقتصادية ستشجع المزيد من المواطنين على الدخول في هذه «السوق»، لأن مواجهة التستر لم تحقق نجاحاً ولو بنسبة ضئيلة لا على المستوى الكبير في الشركات والمؤسسات، ولا في القطاعات التي يسيطر عليها أجانب، موسمية كانت أو غير موسمية، وأيضاً في الخدمات العادية مثل الصيانة من السباكة والكهرباء أو عمالة البناء.
ومن صور عدم النجاح الحكومي في هذا الجانب أنه حتى عند بروز حال تستر كبيرة لا ينشر عنها «رسمياً» ويبقى المنشور عبارة عن تسريبات مبهمة وناقصة، أما أخبار الأحكام القضائية ضد متستر – على قلتها – فلا تأتي بمعلومات مفصلة.
استطاع المتستر التغلب على كل الشروط أو العقبات التي وضعت لمواجهة الظاهرة القديمة، تمكن من الصمود طويلاً على رغم كثرة الحديث الرسمي والشعبي عنه وعن خطره على الاقتصاد، وهو ما يستلزم البحث عن أفكار جديدة، فعلى رغم الوعود بمكافحة الظاهرة، إلا أننا لا نرى أي نجاح يذكر في الميدان.