“العلم عند رزق”

على نصف صفحة من صحيفة “الحياة”، في عددها الصادر في الثاني من ذي الحجة، قرأت لقاء مثيراً مع صاحب شركة رزق العالمية، ولغير المتابعين شركة رزق من شركات توظيف الأموال تعمل في جنوب السعودية، كيف تعمل؟ لا أعلم… الحوار الصحافي المطول، على رغم محاولات المحرر، لم يكشف عن ماهية الأعمال سوى أنها استثمارية في ماذا؟ “العلم عند رزق”. واسم الشركة طفا على السطح بعد شكاوى بعض المودعين لديها من عدم إعادة حقوقهم ومماطلتها في ذلك. المثير في اللقاء ليس هنا فقط، تعودنا على شركات أو مؤسسات وربما دكاكين توظيف الأموال، حتى وصل الاستثمار فيها إلى البيض والصابون! الأكثر إثارة هو الأفكار التي طرحها صاحب “الشركة العالمية”. كشف الرجل المطالب بتسديد 600 مليون ريال أنه بصدد إنشاء شركات عدة  برأسمال يتجاوز خمسة بلايين ريال! وكشف أيضاً أن لديه الكثير من الأفكار التي تؤمن، بحسب وصفه، مكاسب “مهولة”! ووفق الشريعة الإسلامية، وهذه أفضل خلطة سحرية استثمارية، مغازلة التوافق مع الشريعة الإسلامية في الاستثمار تذكرني مثل غيري بالذبح على الطريقة الإسلامية، لعل البعض يتذكر أول ما وفدت إلينا بكثرة الأغنام المذبوحة من دول غير إسلامية، والبعض يتذكر طرفة ذبح السمك على الطريقة الإسلامية، من نافلة القول إن الإسلام بريء من الظلم وغمط الناس حقوقهم والمطل والجشع.
والتعلق بعباءة التوافق مع الشريعة يستخدم مرة بصدق ومرات بزور وبهتان، والسبب مفعوله السحري في مخاطبة عواطف البسطاء من المسلمين الذين يحاولون الابتعاد عن الوقوع في الشبهات فيسقط بعضهم في براثن النصب والاحتيال.
الموقع أدناه لا يعلم كما أشار أعلاه، عن ماهية الاستثمارات التي تعمل بها “رزق العالمية”، ولا كيف تحقق أرباحها “المهولة”، مع ملاحظة أن صاحبها في الحوار الصحافي أشار إلى توقفه عن التعامل بالأسهم، لذلك لا يمكن أن أصنف تلك الشركة في هذه الخانة أو تلك، لكني لا أخفي على القارئ الكريم أنني مصاب بالحساسية من حكاية استخدام “التوافق مع الشريعة الإسلامية” في الاستثمارات بسبب قضايا نصب كثيرة.
المثير أيضاً في الحوار هو القدرة المتماسكة على إطلاق الوعود بأرباح “مهولة” للقادمين الجدد، فهو ما زال يرغب الناس، علناً، بالدخول معه على رغم أننا نعلم تفاصيل أنظمة جمع الأموال، بل انه يشير إلى أن لديه قرابة البليونين للمساهمين المصرين على الأرباح المهولة، والأمر الايجابي أن الجهات “المختصة” أعطته مهلة عام لإرجاع الأموال إلى أصحابها ومسموح له بالتحرك والتعامل الإعلامي، في حين نرى مشاريع أخرى ألزمت الصمت وأوقفت، لعل أبرزها مشروع جزر البندقية، فهل لدينا سياستان للتعامل مع الاستثمار؟
وفي ذكره لمشاريعه المستقبلية قال صاحب “رزق العالمية” إن لديه موافقات عدد من المصارف الأجنبية والسعودية لتمويلها ووفق “آلية عالية الدقة”! الجملة الأخيرة أعجبتني فوضعتها بين قوسين، حسناً… أعطنا اسم مصرف سعودي واحد إذا سمحت؟