دعونا نفتش عن جوانب إيجابية يستفاد منها مع الأوضاع الاقتصادية! في الشهر الماضي قالت مجموعة «سامبا» المالية إن الاقتصاد «يعاني من حال كساد، وهو يواصل مواجهة الصعاب».
ولا يحتاج المرء إلى جهد ليعلم أن الركود هو السائد، هذه الصعوبات تطاول مختلف القطاعات، ولا شك أن «قطاع» التستر – إن جاز التعبير – يواجه هو الآخر صعوبات، ومعه تسريح العمال أو تركهم للبحث عن فرصة عمل في سوق تعاني من عدم توفر فرص، مع تأخر أو توقف بعض الشركات والمؤسسات من الوفاء بصرف رواتبهم! المحصلة من هذا؛ إذا لم تتم مواجهته ببرامج وأفكار خارج صندوق «الانتظار» فسيؤدى إلى مزيد من الخلل الأمني، وبخاصة في القضايا الجنائية، يضاف إلى هذا مصاعب إنسانية ستتعرض لها بعض العمالة من دون وجه حق.
ولا يصح أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار أن ينشط الاقتصاد وتظهر نتائج برامج أو خطط.
لذلك أقترح على الأجهزة الحكومية، وبخاصة وزارات: الداخلية والتجارة والعمل، أن تعمل على برامج سريعة التأثير لفتح فرص التخلص من العمالة الزائدة، مع الاهتمام بالحفاظ على الأفضل منها ومن ليس لديه سوابق، ويأتي ذلك من طريق التشجيع والترغيب لأرباب العمل من شركات ومؤسسات بخفض رسوم عليهم أو خفض غرامات كلما كانوا أسرع في تسوية هذه الملفات، مع حفظ حقوق العمالة. لا يكفي أن تقوم حملات أمنية للملاحقة، وهو ما يتوقع خلال الفترة المقبلة، بل يجب أن يتضافر معها تحرك رب العمل ليشعر بأهمية القضية ومسؤوليته تجاهها، لأن لهذه القضايا «العمالية» تداعيات جنائية محتملة نرى بوادر شررها، في سرقات واعتداءات.
أرى يومياً عمالة تجلس في الشمس تتشاغل بالهواتف الجوالة من دون شغل ولا مشغلة، لأن المحل الذي يعملون فيه توقف عن العمل لسبب ما. وهذا نموذج صغير، لكن على المستوى الكبير لم تكن العقوبات رادعة ضد شركات تأخرت في تسليم رواتب عمالها على رغم الملاءة المالية لأصحاب هذه الشركات، وهو ما يجب أيضاً إعادة النظر فيه، حماية للحقوق والاقتصاد والمجتمع.
إننا في حاجة إلى العمالة، وطوال عقود عند الاستقدام لم يكن هناك فرز نوعي يعتمد على الكفاءة في التأهيل، وكذلك من الناحيتين النفسية والصحية، مع نظافة السجل الأمني، تركت المسألة للدلّالين بمسمى «مكاتب» تعتمد أساساً على «دلّال» هناك، وهذا ما يجب أن ينتهي، وأمامنا فرصة ذهبية لتصحيح هذا الوضع.
