سوق “الحسوفة”

إذا أردت أن تعرف واقع سوق الأسهم السعودية فادخل إلى منتديات الأسهم الكثيرة على شبكة الإنترنت، خصوصاً في اليومين الماضيين، بعد “الهزة العمودية الحمراء”، سترى العجب، شكاوى وحرقة وأصواتاً مقهورة، خصوصاً على أنظمة بعض البنوك في تنفيذ أوامر البيع والشراء، فبقدرة قادر تختنق هذه الأنظمة بحسب المزاج وتتعلق طلبات الناس ومعها أموالهم، وعند انخفاض كبير مثل ما حصل يوم الخميس تتعالى الصيحات والضرر يطاول مجموعات، ويتساءل الناس: مَن الذي يتم التنفيذ له إذا كانت خطوط البنوك مشغولة؟ وينسون أن لدى البنوك صناديق ومحافظ، وجحا أولى بلحم حماره أقصد ثوره، ولا بنك واحداً تمت محاسبته منذ أن بدأت البنوك التداول، أهي معصومة؟! أما عن الأخطاء في أرصدة المحافظ فحدّث ولا حرج، ومع هذا نتذكر قولاً لمسؤول في “ساما” عن أن بنوكنا أفضل من البنوك الأوروبية!
ليس مفاجئاً أن ينخفض مؤشر السوق السعودية، فهو والى الارتفاع في صورة لم تخطر على بال أكثر المتفائلين، سواء كان من فئة “الهوامير” أو من فئة “الروبيان”، والذي يرتفع سيأتي يوم ينخفض فيه، أما القشة التي قصمت ظهر السوق فهي إعلان الهيئة الخاص بالإشعار عن ملكية النسب الكبيرة من الأسهم، وهو قرار حكيم، لكنه متأخر جداً جداً، إضافة إلى أن توقيته غير مناسب.
التأخر جاء كون المتابع يعلم أن الهيئة تلهث وراء السوق ولم تستطع مجاراتها، وهذه النتيجة تكشفها أوضاع السوق خلال الفترة الماضية، فلو كانت الهيئة تريد تأديب “بعض الناس”، والضرب على أيديهم، لجعلهم عبرة لمن اعتبر، لأصدرت إعلانها بعد نهاية تداول يوم الخميس، وألزمتهم بإشعارها قبل تداول يوم السبت! كان هذا سيشغلهم ليلة الجمعة عن التخطيط للرفع والخفض، وسيضعهم في المصيدة بدلاً من الإضرار بصغار المتداولين. لكن الهيئة لم تفعل ذلك، ولا يتذكر منها الناس إلا أنها نصحتهم في حملتها الإعلانية فكذبت السوق نصائحها، واستمرت في التكذيب أشهراً وهي في حال تجمّد.
تعالت بعض الأصوات تطالب بالتجزئة منذ وقت مبكر حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين، وتكون السوق أكثر عمقاً وقوةً، ولا من مجيب، لذلك سيزداد الغني ثراءً، وتبقى الفئة المتوسطة معلقة من أعناقها، أما الفقير فيزداد فقراً.
ومنذ أسابيع وصديقي الخبير المالي يخبرني بأن السوق في خطر، لكن مواصلة السوق الارتفاع أجبرته على الصمت إلى ظهر يوم الخميس.
من أصدق ما قرأته في جولة سريعة على المنتديات عدد من الأسئلة طرحها كاتب اسمه “شمالي الخليج”، أكتفي بالعنوان مع بعض التعديل: “الهيئة تطالب بالإفصاح وهي لا تفصح عن شيء”.