«القطة» بفتح القاف كلمة تعني بالشعبي مبلغاً من المال يدفعه كل فرد من مجموعة لغرض معين لمصلحة المجموعة، يكثر هذا في استئجار الاستراحات من الشباب وأحياناً في سفر المجموعات وبحسب ذمة أمين الصندوق!
لكن هذه الصيغة الشعبية في التعاون انتقلت إلى قطاعات أخرى أبرزها التعليم، وقبل مدة انتشر مقطع صوتي لمعلمة في ما يبدو تحكي فيه لزميلات لها عن طريقتها في التعامل مع تكليفات المديرة، إذ تصر أولاً على أن توفر موازنة لأي برنامج تكلف به، وبحسب المقطع فإن هذا التصرف جعل المعلمة ترتاح من مهام جديدة.
على إثر مقالة «وزير في العاصفة» وصلتني ردود وتعليقات بعضها يشير إلى «القطة»، وليس سراً أن بعض المعلمين والمعلمات يصرفون من جيوبهم أحياناً على بعض الفعاليات أو الأنشطة، وحتى في صيانة المدارس، إضافة إلى أن بعض المرصود من الموازنات لهذا الغرض أو ذاك يتأخر صرفه إلى وقت طويل، مع قضايا مرتبطة ومتشعبة يطول الحديث عنها، هذا في التعليم العام.
هذا الواقع منذ زمن ما قبل تسلم الوزير أحمد العيسي إدارة الوزارة، وهو استمر حتى في وقت الطفرة المالية قبل سنوات قليلة، هو صورة من صور واقع التعليم العام.. الحكومي، ويجب أخذها في الاعتبار عن تشخيص مشكلات التعليم أو استحداث برامج جديدة حتى لا تتحول إلى عبء جديد.
في جانب آخر ومع نقص مباني المدارس الحكومية لماذا لم يبادر وزير تعليم من الذين مروا على الوزارة حتى الآن لإنهاء قضية المدارس الصينية الباقية على هيئة هياكل خرسانية وسط أحياء مكتظة بالمواطنين؟ هل حل هذه المشكلة صعب لهذه الدرجة؟ اعتبروها من ضمن ممر الحرير الصيني! سبحان الله حينما وجدت الأراضي، وقعت العقود وأطلقت التصريحات الإعلامية ثم صارت المعضلة في الإنشاء «الحكومي»، أما الخاص فما أسرع منه في الإنجاز، هل هذه مصادفة أم عين حسود وجشع؟
