تم اتخاذ القرار بالترخيص لافتتاح دور للسينما في السعودية، بعد سنوات من ترك هذه المسألة لتصبح من عناوين الجدل والتراشق، وهي مثل قضايا أخرى لم يتم الجلوس مبكراً وبمسؤولية لنقاش إيجابياتها وسلبياتها حتى أصبحت بالوناً يستخدم من الخارج.
المهم الآن ما بعد القرار، والسؤال لوزارة الثقافة والاعلام ما هو النموذج الذي تعتزم تدشينه في السعودية؟ وهل ستترك المسألة لمقولة «متطلبات السوق» التي يسيطر عليها التسويق والمتردي؟
بإمكان وزارة الإعلام وهي تضع اللوائح الآن لنظام دور السينما أن تصنع نموذجاً يتحرى الإيجابيات وينبذ السلبيات، بإمكانها ألا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها هيئة الترفيه وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، في عروض وفعاليات أحدثت ردود فعل سلبية لأنها مستوردة بكراتينها، فسمحت لمن يترصد بالحصول على ذخائر لحملاته وشوهت الفكرة وأهدافها الايجابية.
ومن الواجب على وزارة الإعلام ألا تسمح لأي اعمال سينمائية لأفراد من ممثلين ومخرجين أو شركات إنتاج لها تاريخ عمل ضد البلاد أو لها علاقة عمل مع جهات مناوئة، لعلها تستفيد من أخطاء قنوات خاصة مثل مجموعة إم بي سي التي صنعت نجوما انقلبوا ليس عليها فقط، بل على البلاد التي أنشأتها والسوق التي رفعت من شأنهم.
كما انه من الواجب على وزارة الاعلام ان تضع شروطا لقيمة المحتوى المقدم، فلا تسمح لأعمال التهريج السينمائية ولا الأعمال التي تستغل الغرائز، فليس مهما كم دار سينما لديك، المهم ما يعرض فيها، اما اذا ترك هذا «الاختيار» للقطاع الخاص، فنبشر وزارة الإعلام من الآن بأن هذا القطاع – إن جاز التعبير – سيكون مصدر صداع لها، إضافة إلى آثاره السلبية على المجتمع.
