عبدالعزيز بن أحمد السويد

هناك حملات لمعالجة التشوه البصري في المدن تقوم بها الأمانات، وتختلف كل حملة بحسب جهود وخبرة أمانة المدينة أو المنطقة، وهذه مبادرة طيبة ولها حاجة، وكما لاحظت ركزت هذه الحملات على تنظيف المداخل من الأحواش والصنادق، وهي لا شك من مظاهر تشوه المدن، وفي إزالتها تحسين للصورة، لكن هناك زاوية أخرى لها أهمية في تحقيق السلامة المرورية وهي من الأهداف العامة لمختلف الأجهزة الحكومية.
والاقتراح يتلخص في العمل على التخفيف من الضرر البصري الذي تحدثه أنوار السيارات المواجهة للسائقين خصوصا في الليل، ولو أخذنا أنموذجا طريق الرياض – سدير – القصيم من مدخله في العاصمة هناك حاجز خرساني بين طريق الذهاب والإياب ولو تم رفعه بمقدار نصف متر بأي ساتر لحقق أثراً كبيراً في السلامة المرورية، فهو سيحجب أنوار السيارات المواجهة ويخفف الضرر على السائقين.
في جانب آخر معني بالطرق سلامةً وانسيابية حركة داخل المدن ورفعا لجودة الإدارة، مازالت هناك مشكلة تداخل الاختصاصات لمواقع معينة بين عدد من الأجهزة الحكومية وهو ما يبرز الحاجة إلى توحيد إدارة المدن الكبيرة، فالتقاطعات الإدارية بين هذه الأجهزة وارتباط كل منها بمرجعية مختلفة يتسبب في تأخير وتعطيل للتنمية المستدامة، إضافة إلى هدر الجهود، سواء أكانت مالية أم تخطيطية، والمتضرر الأول من هذا هو المدن وسكانها.

إلى وقت قريب كنت أعتقد أن سلوك الكثير من المستهترين بحقوق البيئة سببه أنهم أسرى لعادات تعودوا عليها طوال عقود، فالأرض لا قيمة لها عندهم إلا كعقار مملوك ملكية خاصة ومسور بشبك أو جدار إسمنتي، أما في البراري والفيافي فالمسألة «مفلوتة» وأنت وشطارتك.
لكن بعض القضايا تشير بوضوح إلى أن هناك تعمدا لتخريب البيئة حتى ولو لم تكن هناك فائدة (أنانية) شخصية محتملة لهم، قد يختلف عليها. ففي محافظة الأسياح بمنطقة القصيم قام مخرب أو مخربون برش مادة الأسيد على 150 شجرة تمت زراعتها في مشروع تطوعي، وبحسب ما نشرت الصحف فالجريمة حدثت للمرة الثانية. إتلاف هذه الأشجار بتلك الطريقة يخبر عن مرض كامن يجب تشخيصه وعلاجه إذا ما أريد حماية البيئة وتشجيع التوجه للتطوع في وقف تدهورها، وليس بعيدا عنها هذه الانتهاكات بالصيد الجائر لغزلان وزواحف.
ومثلما هناك جهود لزراعة الأشجار البرية وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مهم أن تتعاضد معها دراسات معمقة تبحث عن أسباب ظاهرة التخريب الممنهج للبيئة من الاحتطاب والتدمير إلى الصيد الجائر المتفاخر.

صدم البعض بظهور الداعية المشهور في إعلان للدجاج، ولأنه داعية بنى مجده الشخصي على قال الله تعالى وقال الرسول صل الله عليه وسلم، جاء بالروح في الإعلان فهي بحسب دعوته لا ترتقي إلا بـ«استهلاك» لدجاج ونوع معين منه.
يعاد طرح السؤال؛ أليس من حق الوعاظ ومن يصفون أنفسهم دعاة أن يتكسبوا من الإعلان، وبصيغة أخرى أليس من حقهم أن يستغلوا شهرتهم تجارياً؟
الحقيقة، أن هناك قيمة دينية بناها الواعظ لشخصه وهالة حرص عليها وهو في المفترض أول من يجب عليه احترامها، فلا يدنسها بعمل دنيوي مادي استهلاكي بحت، وفي هذا الاحترام احترام لرصيده الذي بناه ولمريديه وثقتهم به، أما إذا وظّف هذه الهالة للكسب المادي فهو لا يختلف عن غيره من الفنانين واللاعبين والمذيعات من المستخدمين في الإعلان، وهو في واقع الأمر يعلن عن تلاشي هذه القيمة حتى ولو استمر البعض في تقديرها، والأسوأ من هذا كله أنه يسدد طلقات قاتلة لرصيد من المواعظ استخدم فيها نصوصاً دينية لأنها ارتبطت لدى مريديه بشخصه وصورته.

لا تستطيع الدول العربية ولا الإسلامية متفرقة أو مجتمعة منع الولايات المتحدة من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، هذه الحقيقة لا أعتقد بأن هناك اختلافاً عليها، فالقرار أميركي وهي دولة عظمى وتاريخها في دعم إسرائيل طويل بكل الطرق والوسائل الممكنة.
لذلك، فإن ما يحدث في وسائل الإعلام العربية أو الإقليمية من تصريحات وتعليقات تضع اللوم هنا أو هناك ليس إلا مزايدات مكشوفة وليدة عجز متجذر هدفها مداراة هذا العجز بالهروب إلى الأمام بحثاً عن «مشجب» تعلق عليه خيباتها، ويفضل أن يكون مشجباً عربياً لأهداف أبعد وأعمق.
وفي الواقع لم أجد أكثر غباءً من المنتمين إلى جماعة الأخوان المسلمين في وسائل الإعلام، خصوصاً جماعة قناة «الجزيرة» وما يتفرع منها، فهم من حيث لا يعلمون أكبر أداة هدمت الجماعة أو الحزب منذ أن تولى السلطة في مصر إلى أن سقط هناك، وهم كمثل من يطلق النار الإعلامية عشوائياً حتى أصاب قدميه فأصبح كسيحاً.
السقوط السياسي للجماعة لم يولّد إعادة قراءة للواقع والاعتراف بالأخطاء ومحاولة الترميم والتصحيح فأصبحت أسيرة لغوغاء تمكنوا من وسائل إعلام وهم لا يتورعون عن خلط الأوراق وتزييف الحقائق، وإذا أردت معرفة أسباب سقوط حزب الأخوان فإن للمؤيدين من الإعلاميين وأشباههم دوراً أصيلاً في ذلك.

الزميل علي الشدي نقل عن محافظ مؤسسة النقد قوله: «إن المؤسسة تناقش مع البنوك ضبط إجراءات القروض الشخصية بما يحقق مصلحة المقترض، وإن إجراءات جديدة ستعلن قريباً وأهمها التأكد من اطلاع المقترض على الشروط كافة، مع إعطائه مهلة قبل التوقيع للتفكير والمراجعة».
والمطالبة بهذا قديمة، وشروط واتفاقات الإذعان معروفة، والاعتراف ولو جاء متأخرا جيد، لعلها صحوة من المؤسسة لينتج من «النقاش» ما يحفظ حقوق المقترض.. والعميل.
بإمكان مؤسسة النقد أن ترفع من أداء البنوك من دون حاجة للنقاش في الديوانية، بل بالأمر المباشر، وهنا أسوق ملاحظات أهديها للمؤسسة بعضها قد يبدو صغيرا والبعض الآخر أكبر.
لا حاجة لربط بطاقات العمالة المنزلية بحسابات الكفلاء، فالارتباط معروف في النظام ويفترض للمقيم النظامي الحق في فتح حساب، فهذه اللفة الطويلة هدفها خصم رسوم من حساب الكفيل لصالح البنك «المتخم».
من واجب البنوك حماية عملائها، وفي التحويلات المالية شخصياً وتجارياً ولقطع الطريق على القرصنة والاحتيال يفترض بالبنوك وعن طريق علاقاتها بالبنوك الأجنبية المختلفة التأكد من صحة الحساب المحول له، وأنه فعلا باسم المنشأة أو الفرد المحول له. البنوك تضع اشتراطات للتحويلات كلها تعهدات على العميل ولا خلاف على ذلك، لكن لدى البنوك إمكان التأكد والتدقيق عند التحويلات الخارجية خصوصا.
الأمثلة كثيرة، أبسطها الشراء من مواقع عالمية تكون مقرصنة وتزور حسابات بنكية والعميل لا يعلم. تطوير آلات الصرف، بحيث يعلم العميل أنها في الخدمة أو خارج الخدمة من دون الاضطرار للتوقف ومحاولة السحب أو التسديد، مع إنارتها وحماية الخصوصية بشكل أفضل.