عبدالعزيز بن أحمد السويد

بحسب علمي، ليس هناك قانون ينظم استخدام الدبابات الرملية، تلك التي تؤجر بكثرة في منطقة الثمامة، إذ تجد بعضها أحيانا يتحرك بحرية على أرصفة وشوارع داخل المدينة، ولست أعلم هل هناك رخص لها؟ ومن هي الجهة التي تقوم بالترخيص؟ لكن الحوادث المميتة والمروعة من جراء استخدامها العشوائي والفوضوي، وخصوصا في منطقة الثمامة وما شابهها، لا بد لها من وقفة رسمية حازمة.
تعمل مثل هذه المركبات في منطقة «رمادية» تنظيما، وتصنف على أنها من أدوات الترفيه.. المميتة أحيانا، وكثيرا ما تؤجر لشباب صغار ليس لديهم أبسط الدراية بوسائل السلامة أو التزام شروطها، وتركها بهذا الشكل «المفلوت» ربما سببه تعدد الجهات التي يفترض أن تكون مسؤولة عنها، من البلديات إلى المرور والشرطة.
ليس لدي إحصاء بعدد حالات الوفيات بسبب استخدام هذه الدبابات، ويفترض أن مثل هذه الأرقام موجودة لدى أقسام الطوارئ في المستشفيات، والكشف عنها مهم للتنبيه والتحذير من خطورة التساهل في استخدامها، لكن ما أعلمه أن حوادثها مفجعة، وتحدث في مناطق نائية ومن دون وجود إسعاف، وغالبا ما يتأخر وقت الوصول إلى المستشفى.
أعتقد أن إمارة المنطقة معنية بتنظيم عمل هذه المركبات وتحديد المواقع التي يسمح بسيرها فيها بوضوح لا يقبل اللبس، وبحدود لا تجعل الصحراء المفتوحة شوارع سباق لها، واشتراط وجود مختصين مؤهلين لتأجيرها، مع وسائل السلامة، وتحديد سن قانونية لمن يسمح لهم بقيادتها مسألة ضرورية، للحد من حوادثها المفجعة وإزعاجها للمتنزهين.

أصبح الحديث عن المحتوى وصناعة المحتوى سائدا ومكررا، وبرز الاهتمام به أكثر كأحد الحلول مع الصعوبات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية، وخصوصا الصحف الورقية، والمحتوى أيضا يهتم بالحديث عنه حين التطرق إلى المحتوى العربي في شبكة الإنترنت، إذ إنه ضعيف وقليل مقارنة بغيره، ويحتاج الى جهود مؤسسية لإثرائه وفرز الجاد المفيد عن غيره.
لكن الطرح حول صناعة المحتوى غالبا لا يتطرق إلى مضامين المحتوى المطلوبة والمرغوبة وما نحتاجه منها من باب الألويات لمقابلة المتغيرات المتسارعة في عالمنا المهرول، بل ينزلق الطرح إلى تركيز محصور بحديث عن الوسائل والأدوات، والحاجة لوسائل الإعلام مع تغيرها وتشظيها باقية، المتغير هو طريقة وأدوات العرض وسبل الوصول للمتلقي وجذبه، في خضم البحث عن هذه الوسائل «التقنية» في الغالب ضاع الاهتمام بمضمون المحتوى، الذي يحدث حالياً في وسائل الإعلام، أنها تحاول اللحاق بالركب التقني من خلال إعادة إنتاج المحتوى القديم بعد اختصاره وتتبيله بوسائل التقنية الجديدة، إعادة إنتاج المنتج بتغليف جديد لن يحقق الجذب ولا المنافسة.

تحول لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى ظاهرة جميلة، الجميع يتفق على الاعجاب بها، ومع كل هدف يسجله يتصدر وسائل الإعلام، تجاوز حضوره الإعلام الرياضي إلى فضاء الإعلام الأوسع، فما هو السر؟
جمع اللاعب المصري محمد صلاح بين الموهبة الكروية والأخلاق، ومثلما برزت الأولى في الأداء على أرضية الملاعب وتحقيق أحلام جماهير فريقه، حضرت الأخلاق ببساطة وعفوية متمسكة بالقيم لتؤثر في المحيط الجماهيري الأكبر، ومن سلة الأخلاق لم ينس صلاح أهل قريته الصغيرة ولا وطنه الكبير مصر، فهو متبرع مواظب من دون بحث خفي عن الشهرة أو التقدير في صورة رائعة لإنكار الذات، لا يظهر وهو قد اشترى سيارة فخمة يلتقط صورة بجوارها لينشرها في حساباته، أو قصرا منيفا يتجول متفاخرا فيه على معجبيه، هذه البساطة والتواضع من عناوين النجاح والقبول.
النجاح الكبير لمحمد صلاح هو في إنجاز نموذج للقدوة الحسنة تعدى ملاعب كرة القدم بذكاء فطري، ليؤثر في مجتمعات غربية لدى بعض شرائح منها صورةً أخرى غير إيجابية عن العربي والمسلم.

وزير الثقافة والإعلام منع تصوير مسلسل تدور أحداثه عن قيادة المرأة السيارة تشارك فيه ممثلة أو مذيعة خليجية شهيرة، ولست أعلم هل للإعلان عن النادي النسائي الذي قامت به دور في هذا المنع أم لا؟ بمعنى هل كان مقطع الإعلان هو «الشعرة» التي قصمت ظهر تصوير المسلسل؟ ولو لم يكن ذاك الإعلان هل كان سيسمح بالتصوير؟ لست أدرى.. إنما لهذه الأسئلة أهمية للتبصير بطرق «حدّ» السلبيات من منبعها وقبل أن تحدث تأثيرا وتشويها يقلل من قيمة المنع أو الإيقاف.
قرار الإيقاف موفق لا جدال في ذلك والدكتور عواد العواد حذّر في تصريح له «من استغلال القرارات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السعودية، للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة».
كلام جميل ومختصر يفترض أن يكون قاعدة للعمل، فمن الواضح أن هناك استغلال واستفزازاً وانتهازاً، وهذا ما يشوه القرارات الإيجابية ويعطي ذخيرة للمشككين، وظهور شخصيات مشهورة «مستنفزة» واختيارها من الانتهازية، والإعلام واجهة تفاعل واستجابة للقــــــرارات الإيجابية، فإذا لم تُصنْ حدوده من الإعلان «الثابت والمتحرك» عن… إلى طريقة وشكل إدارة الفعاليات أو البرامج المختلفة وفق المعايير والقيم الأخلاقية التي نعرفها، فإن أثر ذلك سينعكس على التفاعل المتزن مع القرارات الإيجابية ويترك الساحة للانتهازي المستغل الذي لا يستهدف سوى التربح مهما كان الثمن.

يما تستمتع الإدارة التنفيذية العليا في شركة الاتصالات السعودية بالوظيفة، تضع في الواجهة مجموعة من الموظفين والموظفات لتلقي بلاغات «العملاء» كحائط صدّ هدفه الرئيس إغلاق البلاغ حتى ولو لم يتم حل المشكلة. و «الوقت.. أموال منهمرة»، وربما هناك حوافز لهذه الشريحة من الموظفين والموظفات دفعت البعض منهم ومنهن إلى التحول لمستشارات تقنيات «جبريا» عبر الهاتف، فيقال للعميل «العزيز» المستهدف رضاه بالرسائل فقط «خلك جنب المودم» ثم يأتي العلاج الشهير اسحب الفيش أو إعادة التشغيل!
في أعلى السلم يتموضع أعضاء مجلس الإدارة بعض منهم موجود في أكثر من شركة ضخمة، ينتظرون خفض التكاليف وزيادة الأرباح، ثم يبرؤون الذمة في نهاية العام، ولا أعتقد أن عملاء كثر يوافقون على هذه البراءة، فلا يهتم إذا كان خفض الكلفة على حساب جودة الخدمة، وهي تحسب بالدقيقة والثانية، أما خدمة الفني فهي بالأيام وبعد ملاحقات لمنفذ اتصال صوتي أو «نتّي» وهذا يقترح عليك الآخر.
تستند الشركة من مجلس إدارتها إلى إدارتها التنفيذية على وضعها المهيمن على سوق الاتصالات في السعودية، سحابة أي عملية اتصال تمطر في خزينتها، والحقيقة أنني استغربت من هيئة التلفزيون عندما اختارت عبارة «غصب» للإعلان ولفت الانتباه، كان عليهم أن يقولوا سنصبح مثل الـstc، لا شك أنه طموح صعب للتلفزيون، لكن هيمنة شركة الاتصالات تذكر بهيمنة «غصب 1 وغصب 2» على البث التلفزيوني أيام زمان، وفي نموذج قطاع الاتصالات لا تشكل المنافسة من موبايلي وزين لشركة الاتصالات، إلا ما كانت تشكله أشرطة الفيديو ولعبة الأتاري منافسة لقناة «غصب 1».
لكن الاتصالات ليست كالتلفزيون فهذه الأخيرة يمكن الاستغناء عنها، إنما الاتصالات لم تعد مكالمات فقط، إذ أصبحت تمسك بأوكسجين الحياة والمواطن معلق بهذا الخيط حتى مع الأجهزة الحكومية والبنوك فضلا عن أسرته.
يحق لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا أن يفاخرا بأنها – بحسب ما توصف – أفضل السيئين على افتراض أنه يوجد منافسين آخرين، لكنهم إلى المسايسة أقرب منهم للمنافسة، بِذرةُ «مراوحتهم» في مكانهم بُذرتْ منذ انطلاقهم أو إطلاقهم.

إن خفض التكاليف إذا جاء على حساب مستوى الخدمة لا يعني سوى سوء إدارة واستغلال للوضع المهيمن، و «استمتاع» بعدم قدرة المشترك على إيجاد خيار ولا «طماط» أو «كوسة» أفضل، وهو واقع يجب التعامل معه من قبل الحكومة جهة أعلى من وزارة أو هيئة، فهل تستطيع الشركة قائدة قطاع الاتصالات قيادة هذا القطاع للقيام بأعباء التغلب على معوقات الوصول إلى 2030 وهي في موقع الأقل سوءا بين سيئين لا يرجى منهم الكثير، بالطبع الجواب بـ «لا» طويلة طول ناطحة سحاب.