عبدالعزيز بن أحمد السويد

هل المخدرات سبب في الجريمة البشعة التي حدثت في مكة المكرمة، أب يقتل بناته الصغيرات الثلاث، ويرد ببرود بعد الجريمة على جار له سأله عما حدث؟ بقوله: «ما فيه شيء حياك، البيت بيتك»!، كلام الجار بث في برنامج الراصد في قناة الإخبارية، وقال: «إنه دخل البيت فرأى المنظر البشع للصغيرات الثلاث».
والقاتل سدد طعنات لزوجته وتم اسعافها، الجريمة البشعة، التي لا يمكن للكلمات وصفها، تستوجب التحقيق فيها بتعمق بحثا عن الأسباب التي دفعت أباً يقول عنه جيرانه إنه كان شخصا عاديا يعمل بوظيفة بسيطة، ولا يتذكر من تعامل منهم معه سلوكاً شاذا منه. لا بد أن يتدخل الطب النفسي والتقصي الاجتماعي لأحوال المجرم.
إن جرائم من هذا النوع تعطي جرس إنذار عن أخطار كامنة تنفجر على شكل جريمة بشعة تهز المجتمع، ومن السهل القول إنه مريض أو مضطرب نفسيا، لكن المهم سبب اضطرابه المفاجئ. إن في درس هذه الحالة المؤلمة ومثيلاتها وتشخيص أسبابها نزع لألغام يحتمل أن تكون موجودة في المجتمع.

asuwayed@

صاحب منشأة صغيرة «سولف» عن تجربته في «الإجراءات»، لا ننسى أن الحكومة الإلكترونية حاضرة، بل وأصبحت ضرورية للمواطن، فرداً كان أم رجل أعمال، والمفترض أنها تقدمت أكثر، فلم يعد هناك مهرب منها. قال رجل الأعمال إنه قرر افتتاح فرع لمنشأته الصغيرة في جدة، وجرب الإجراءات في الرياض العاصمة ومدينة الخبر للهدف نفسه.
في الرياض والخبر تمت الأمور كما يفترض، من طريق الشبكة ومن دون حاجة إلى «أخذٍ» و«ردٍ» ومشاوير وتمننن موظفين. في جدة اختلف الأمر، البلدية الفرعية لها أسلوبها وتعاملها المختلف، ما اضطره إلى الحضور شخصيا والمراجعة بالأخذ والرد، وتحمل المن بالامتنان.
طبعا «أمانة جدة» وفروعها من بلديات فرعية تتبع لوزارة البلديات، ويفترض أنها بإشرافها، مثلما أن «أمانة الرياض» وبلدياتها، وكذلك الخبر، بإشراف الوزارة، فلماذا فشلت الأخيرة في نقل وتطبيق النموذج الذي نجح على الذي لم ينجح؟ هل العلة في الوزارة أم في بلديات جدة وأمانتها؟ سألني، فقلت له: ربما لأن جدة «غير»، فالوزارة تنظر إلى بلدياتها نظرة «غير».

هل تتوقع أن نشاهد بعد ثلاثة أشهر «مفحطات»، ضع خطاً تحت «مفحطات»، إذ لو كنت جائعا ربما ستقرأها خطأً.. «مفطحات»!
من المتوقع حدوث مخالفات مرورية من النساء، لكن سبب التركيز على التفحيط هو أنه أبشع مخالفة مرورية، وفيه «مجاكر» و«مغاير» وسنابي وسنابك، وهي عند النساء أكثر من الرجال.
سبب السؤال؛ هو أن إدارة المرور مجتهدة أخيراً في توقيع الاتفاقات مع الشؤون الصحية في مناطق مختلفة من المملكة، لتوجيه المخالفين مروريا لتنفيذ أنشطة اجتماعية في المستشفيات. نظرياً، لا شك أن في هذا «محاولة» للاستفادة وصيد «عصفورين» بمخالفة واحدة، وتخفيفاً على مواقع التوقيف والسجن، وربما يتوقع المرور تزايدا في عدد «المخالفات» النسائية «مروريا» فأستعد لها بهذه الاتفاقات، لكون النساء أقرب للأنشطة الاجتماعية في المستشفيات من الرجال، هذا لا يعني أن هذا الإجراء محصور بالنساء، إنما التركيز عليهن لأنهن وافدات جديدات لطرقاتنا المترعة بالتحويلات الخرسانية. السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح؛ هل وزارة الصحة قادرة ومستعدة لتطبيق هذه الإجراءات؟ التطبيق الذي يضمن تحقق الفائدة المرجوة أم أنها ستكون مخرجا للمخالفات.
لا نعلم حتى الآن من هي الجهة التي ستتولى إدارة ومراقبة الإجراءات الجديدة، لكن المتوقع أنها وزارة الصحة، والوضع الحالي في وظيفتها الأساسية لا يسر وفي حالة جمود، فكيف إذا أضيف له عبء جديد، كأني – والله أعلم – أتوقع مستقبلا قراءة تصريحات تتبادل رمي المسؤولية بين «المرور» و«الصحة»، وحتى تنجح التجربة يجب تجويد إجراءات رقابة التطبيق بصرامة.

بين إعلان وزارة الصحة في حسابها بـ«تويتر» ضبطها مركز أدوات تجميل لوجود مخالفات عدة، تضمنت: ممارسات صحية مخالفة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأجهزة طبية غير مسجلة، وغشاً تجارياً، ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية، وبين ما ذكره الزميل الإعلامي فيصل العبدالكريم، الذي حضر الضبطية، وقام بتغطيتها في وسائل التواصل، فارق كبير في إحداث الأثر لدى المستهلكين عن أهمية القضية. لذا، من واجب وزارة الصحة إصدار بيان تفصيلي بالمخالفات بدلاً من العموميات التي ذكرتها.
شخصياً لم أعد أندهش من وجود الغش بأنواعه وأحجامه، ربما بسبب عملي في الإعلام ومتابعة هذا الشأن منذ أن كانت هناك إدارة صغيرة جداً صوتها عالٍ في الوزارة تعنى بحماية المستهلك، في تلك الفترة وعلى الصحف كانت هناك شهرة لبعض مراقبي التجارة في الحضور عند الضبط، ومن المؤكد أن العمل الرقابي الآن أوسع وأقوى من السابق، لكن أيضا الغش تطور وتنوع وانتشر، وما بين تلك الفترة وهذه الفترة ما زالت الضبطيات تقف عند الرؤوس الصغيرة، وهي رؤوس تحتاج إلى رأس أكبر يديرها، دائما ما يختفي ولا يظهر في صور الضبطيات وحتى بعد استكمال الإجراءات قضائيا.
من الطريف أن مركز التجميل «الغشاش» شارك في الجنادرية وقامت قناة تلفزيونية رسمية بتغطية تلك المشاركة! بحسب ما تداول في «تويتر»، وهي ملاحظة عن سهولة انتشار وإقناع الإعلام والجهات الرسمية الرقابية بواجهة رخامية ودواخل «شينكو» مدة طويلة، والشينكو على السطوح لا يبنى بين يوم وليلة وما نعلمه أن لكل رخصة في مركز تشرف عليه «الصحة» زيارة ميدانية، فمن زار؟ وكيف سمح بمثل ذلك الوضع؟ ولماذا؟
الرمزية في غش «التجميل» لطيفة ومعبرة عن واقع، فليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل ما انتشر، وزينه بعض المشاهير، جميلاً في حقيقته.

بلاغ جاء من مصر لوزارة التجارة السعودية، يخبر بقضية «غش»، ليكتشف مراقبو وزارة التجارة معملاً متكاملاً لغش منظفات «كلوركس» و«فيري» أشهر الأسماء التجارية، يديره وافد لحسابه الخاص، كما قالت الوزارة في بيانها! وفي المعمل آلة لصنع العبوات، كنت أعتقد أن القوالب مرتفعة السعر وليس من السهل الحصول عليها، لا بد أن الأرباح من الضخامة بحيث جعلت توفيرها مجديا اقتصاديا، والأسماء التجارية الشهيرة لها وكلاء أو مصنعون يحمونها لهم «ناسهم»، من مخبرين يراقبون الأسواق، ثم تبلغ التجارة.
العثور على معامل للغش بمثل هذا «التنظيم» المستوطن يشير إلى سنوات الإهمال الرقابي الطويل، ويخبر أن أدوات الرقابة ما زالت ضعيفة، بدليل أن البلاغ جاء من مصر، ربما نتيجة خلاف على الغنيمة.. ربما والله أعلم.
أدوات الغش الأساسية.. عمالة وافدة وشبكة مسوقين، لكننا لا نلحظ من وزارة التجارة تكثيف التحذير والحث على الإبلاغ بلغات هذه العمالة، نقطة الضعف هنا لا تحتاج إلى بحث، وبؤر الغش الكبيرة تستوطن أطراف المدن، وهي مواقع يجب التركيز عليها.
نأتي إلى جانب آخر «خفي» من الغش، لنأخذ قطع غيار السيارات على سبيل المثال، ما الذي يمنع وكيل سيارات عند الصيانة من استخدام قطع غيار مغشوشة أو مقلدة؟ الأرباح هنا ستكون مضاعفة ومن الذي سيثبت أنه فعلها؟! لنتذكر أن بعض «ضمانات» السيارات تشمل قطعا استهلاكية، ولقد علمنا أن وكالات سيارات باعت سيارات «مسمكرة» على أنها جديدة. أقترح على وزارة التجارة زيارات مفاجئة لورش صيانة الوكلاء، لجرد قطع الغيار «الاستهلاكية»، ربما تكتشف ما يثري حساب الغرامات لديها.