سيامي سعودي – تركي

حالة سيامية من نوع آخر، فرضها خطأ مستشفى حكومي لم يصحح في وقته، فعن طريق الأوراق تم إلصاق طفلين بأسر لا علاقة لهما بها سوى مصادفة وقت الولادة مع إهمال أو تقصير إداري.
الحادثة التي شغلت الرأي العام في السعودية بدأت قبل أربع سنوات، حالتا ولادة لسيدتين واحدة سعودية والأخرى تركية، المكان مستشفى الملك خالد في نجران، بالخطأ سلمت كل أم طفل الأخرى، وقتها اعترت الأب التركي الشكوك في أن الطفل الذي سلم لأسرته لا ينتسب إليه، فذهب لمدير المستشفى الذي “قابله باستهجان” كما ذكرت صحيفة “الوطن”، هنا مربط الفرس وأصل المشكلة. استمر الوضع على ما هو عليه لأربع سنوات، كل أسرة ربت طفل الأخرى فأحبها وأحبته، يعقوب “السعودي” لدى الأسرة التركية وعلي “التركي” لدى الأسرة السعودية، أربع سنوات طفولة ليست أمراً هيناً على الطفل والوالدين، سافرت الأسرة التركية إلى بلادها، هناك طلب الأب فحص dna للطفل يعقوب، أثبتت النتائج بأن الطفل لا يعود للأسرة التركية، عند عودته قدم شكوى مصحوبة بالتقارير، عندها فقط تم التعامل الرسمي بما يجب مع القضية. أعيد الفحص من خلال الأدلة الجنائية، فثبت أن شكوى الأب التركي صحيحة، في الأخبار المنشورة عن هذه القضية لم يذكر شيء عن محاولات الأسرة السعودية، فهل كانت مطمئنة قبل سنوات أربع أم أن الأب حاول الشكوى ووجد صداً متوقعاً؟ الوضع النفسي للعائلتين سيء، كل واحدة مجبرة على فراق طفل بعد أربع سنوات من احتضانه، الأب السعودي يشير إلى أنه لم يرده حتى اتصال من اللجنة التي شكلت لبحث القضية! وهو بصدد رفع قضية يطالب فيها بتعويض ومحاسبة المقصرين، معه كل الحق، المشكلة أنه في قضايا مثل هذه تتدخل الوجاهات القبلية والعائلية، يتطوع بعض المتحمسين طالبين من صاحب القضية المسامحة، في قضايا أخرى مثل السرقات واعتداءات أيضاً تتدخل الوجاهات طلباً للصلح والتسامح، صورة هذه الجزئية ظاهرياً جميلة، المسامح كريم، إلا أن هذه الوجاهات قد تسهم في تفاقم أوضاع وممارسات خاطئة، يستند فيها المخطئ وربما السارق إلى جهود عائلية أو قبلية للملمة القضية، أعرف أناساً في قضايا أخرى تنازلوا بسبب الضغوط وباق في أنفسهم الكثير، هنا يبرز الحق العام، حق النظام والقوانين الذي لا يصح التنازل عنه أو التهاون في تطبيقه، إذا لفلفت القضايا أو لم يعلن عن عقوبات اتخذت بحق من تسببب فيها فهو مدعاة لتكرارها، هذا أمر معلوم… حسناً لنتقدم خطوة… ماذا يستفاد من هذه القضية؟