الصحافة حلية… الصحافيون بلاء

يكرر البعض القول ان أحوال الصحافة السعودية في تحسن، هؤلاء يقيسون الأمر بمساحة النشر الأكثر رحابة، وهو أمر حقيقي واقع. نعم، مساحة النشر في تحسن مطّرد، والهنات هنا وهناك ما دامت تعالج هي من مواقف «الممانعة» الطبيعية. في مقابل هذا التحسن تأثرت صورة الصحافي السعودي لدى بعض المتضررين مما ينشر أو المتوجسين منه، والسبب أن هؤلاء تعودوا لزمن طويل على أن الصحافة ليست سوى وعاء خشبي يوضع فيه ما تجود به إدارات العلاقات العامة ومكاتب المسؤولين من دون سؤال أو استفسار.
لكن صورة الصحافي عند الآخرين ليست هي المنشودة، فهو من يستطيع رسمها بأمانة الكلمة وسطوة الضمير الحي على ما ينقل وينشر، المنشود هو الحفاظ على كرامته، بحيث يستطيع القيام بواجبه من دون مساس بها، سواء بلكزه بالمرافق وإبعاده عن بؤرة الحدث، أو سحب أدوات عمله منه من دون وجه حق، كما حصل أخيراً في «بيشة» من مسؤول في وزارة الصحة.
الغائب الكبير في هذه القضية هو الغائب في قضايا مماثلة، حتى إنني نسيت الاسم، هل هو هيئة للصحافيين أم جمعية؟ إذ لم تمارس أبسط واجباتها بالدفاع عن حقوق الصحافيين، ولأن الرجاء في الله تعالى ثم في من ظهر نشاطهم الحقوقي، وأقصد بهم أعضاء جمعية حقوق الإنسان السعودية، ولأن الصحافة هي من عيونهم التي يسترشدون بها للقيام بواجبهم، أطالبهم بحماية كرامة الصحافيين وشجب التصرفات التي تمس هذه الكرامة أو تعوق قيامهم بأعمالهم.
وزارة الصحة تقوم حالياً بحملة إعلامية لتجاوز تلك السقطة مع بيان جمعية حقوق الإنسان، ولا يمكن لحملة مثل تلك أن تنجح بمثل الصورة القائمة حالياً.
إن تحسين صورة وزارة الصحة لن يحصل إلا بتحسين الخدمات للمرضى «كل المرضى لا المختارين منهم!» واحترام حقوقهم، والمراقبة الحقيقية الفعالة للأداء الطبي في القطاعين العام والخاص. أما تكاثر الظهور الإعلامي والزيارات الميدانية فلن يحققا شيئاً، بدليل انهما لم يحققا تقدماً يذكر منذ سنوات يجرى فيها الركض في مضمار دائري.
كمثال، في قضية مأساة الشاب مهند أبو دية، جبر الله تعالى مصيبته، كان الواجب أن تقوم جهة ثالثة بالتحقيق في الحادثة وبيان وجه التقصير، أما اللجنة التي نشر عنها لاحقاً بين الإسعاف والصحة فهي من البديهات التي يفترض أنها آلية عمل واضحة متوافرة على رأس العمل منذ عقود.
مشكلة المشكلات أن لا جهة ثالثة تحضر في قضايا حساسة لتحقق وتقول للمقصر أنت من قصر.