هيئة شفافة

ستصاب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيِة بانفجار في الزائدة الدودية إذا ما علم القائمون عليها بالانجاز الذي حققته هيئة سوق المال السعودية الأسبوع الماضي، لن تتمكن الموسوعة من استيعاب الحدث القياسي، أو إنجاز الإنجازات، وهذا ما قد يؤدي إلى التهاب في زائدتها الدودية. الإنجاز جاء في إعلان للهيئة يقول إنها تدرس طلبات 12 شركة مساهمة لزيادة أو خفض رأسمالها، وحرصت الهيئة على الشفافية، فأعلنت أن ترتيب الشركات في قائمة الإعلان بحسب إدراجها في قائمة “تداول” الرسمية. هذه الشفافية لقطع الطريق على من يتوقع حظوة خاصة في تقديم اسم شركة على أخرى في الإعلان الشفاف، وزادت هيئة سوق المال من مستوى الشفافية حينما أكدت في بيانها “أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه للموافقة على تلك الطلبات”… وزادت في الكيل من الشفافية عندما ختمت إعلانها بقولها: “وستعلن الهيئة عن الموافقة من عدمها من خلال موقعها… فور صدور قرار بذلك من مجلس الهيئة، والله الموفق” انتهى.
حقاً، الله – تعالى – الموفق، فاللهم – يا رب العالمين – اجعلنا من الموفقين لعمل الخير.
مستوى الشفافية في بيان الهيئة خصوصاً آخره لم يستطع المستثمرون والمتابعون ابتلاعه، إذ كان فائق الجودة، أما إنجاز الانجازات فجاء بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من صدور البيان المذكور أعلاه، إذ تم إعلان الموافقة على زيادة رأسمال شركة صافولا، وإذا ما أخذنا في الاعتبار المعلومات التي وردت في بيان الهيئة الشفاف الأول يمكن لنا ملاحظة الإنجاز، تقدمت الشركات اليوم، وأُنجزت الدراسات واجتماع مجلس الهيئة والموافقة “من عدمها” والإعلان للجمهور خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، هذا يعني أن الشركات المتقدمة – وعلى رأسها صافولا – تدندن الآن بأغنية طيب الذكر “أبو أصيل” “يادوب مرت علي أربع وعشرين ساعة”. أليس هذا إنجازاً خارقاً لمستويات الشفافية التي تعودنا عليها، وللمدد الطويلة التي جربناها في درس الطلبات، والمدد الأخرى الأطول في اجتماعات المجالس؟ ألا يرشح هذا هيئة سوق المال السعودية لدخول موسوعة أعلى مستويات الشفافية العالمية؟! قدّم الطلب اليوم يأتك الجواب غداً، وعندما توضع القائمة يشار إلى أنها وضعت بحسب ترتيبها في قائمة “تداول” الرسمية، حتى لا يكون هناك مجال للمرجفين والمغرضين.
أما الذين خسروا لأنهم ركزوا على ما جاء في آخر البيان الأول والذي يقول: “ونؤكد أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه للموافقة على تلك الطلبات…إلخ” فقرروا وباعوا، فذنبهم على محافظهم، هم يعانون من نقص في التوعية والشفافية، وعليهم التوجه إلى ديوان المظالم ورفع قضية على الهيئة، يطالبون فيها بخفض مستوى الشفافية وإعطاء فرصة للجمهور لقراءة البيانات والتفكير فيها فترة معقولة من الزمن، لأن موجة الوعي الاستثماري لم يصلهم مدها حتى الآن.
الطريف – ولغير المتابعين – أن الطلبات لها أشهر لدى الهيئة، وأن الإشاعات لها أكثر من ذلك بين رفع وخفض، والأطرف أن لدى الهيئة إدارة اسمها “إدارة الإعلام والتوجيه”، ولا نعرف هل هو توجيه معنوي أم مدرسي أم ماذا؟