نحو إنقاذ مركز الإنقاذ (2 من 2)

قبل ست سنوات، أصدر مجلس الوزراء قرار الموافقة على نظام تملك الأفراد لأجهزة الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية، وقبل هذه السنوات الست كان مجلس الوزراء أيضاً وافق على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لبرنامج البحث والإنقاذ  COSPAS/SARSAT  بما يعنيه ذلك من التزامات وفوائد. وتم إنشاء “مركز البحث والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة”، الذي تغطي خدماته “منطقة الشرق الأوسط ومعظم دول أفريقيا وتركيا وإيران وشرق آسيا”. كل هذا ولم يستفد – بحسب علمي –  فردٌ على أرضنا من هذا النظام، على رغم كثرة الحاجة. وقد تعمدت تقويس ما جاء في الخبر “القديم”، عن قدرات مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز، فهو يتعدى أرض السعودية ليصل إلى تركيا وإيران وأفريقيا وحتى شرق آسيا!
فنحن لا نريد كل هذه الشمولية والعالمية و “الاتساع إنقاذية”! نريد مركزاً يخدم أراضي السعودية أولاً، وبعدها “يكون خير”. ولا أعتقد أن سبب عدم تفعيل هذا النظام المهم هو النطاق الفريد والشامل، لكنني أتحسس من بعض الأخبار التي “تفخم وتعظم” ثم، بعد سنوات طويلة، لا ترى شيئاً من الأساس. وأعلم أن هذا النظام المتوافر في مطار الملك عبدالعزيز أسهم في إنقاذ طائرة تحطمت في القارة الهندية! لكنني أعلم أنه لم يسهم بشيء يذكر في الداخل على رغم صحارينا الشاسعة وسواحلنا الطويلة وجبالنا الوعرة، فما الفائدة من وجود “المركز” طوال هذه المدة؟
وعدت القارئ الكريم بمحاولة معرفة أسباب عدم تفعيل قرار مهم صادر عن مجلس الوزراء، حيث كنت أرغب في الكتابة بصورة أخرى، خصوصاً أن مركز الإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز يشمل بعنايته كل تلك الدول بما فيها الهند وشرق آسيا. وتخيلوا معي كيف يمكِّننا نظام الإنقاذ هذا من ملاحقة العمالة الهاربة! فيقدم الكفيل للعامل أو الخادمة منذ لحظة الوصول هدية عبارة عن “الجهاز”، ويخبر أنها إقامة طويلة الأمد، ثم دعه يهرب، وهو نظام قد يمكنك زرعه في جوال ابنك وصدام سيارتك، فيكونان تحت المراقبة، القمر الصناعي يبحلق بعيونه من فوق. كنت أريد الاستمتاع بالكتابة على هذه الشاكلة، لكنني استعذت بالله العظيم من الشيطان الرجيم، لأن الموضوع إنساني وأمني في المقام الأول، وهو يعني في الأصل الحفاظ على الحياة وإنقاذ التائهين والمنقطعين، ويعني في ما يعنيه توحيد الجهود المبعثرة.
سبق لي الكتابة عن هذا النظام، لمحاولة إنقاذ مركز الإنقاذ والبحث عن مركز البحث، فلم نقرأ رأياً لا لرئاسة الطيران المدني ولا لوزارة الداخلية، فاعتمدت على نفسي، وفكرت في  سبب عدم التفعيل والتطبيق، فلم أجد سوى سبب واحد، وهو تغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف، وتوزيع مهامها بين عدد من الجهات، ربما تكون هناك جهة لا زالت ترسل منذ ست سنوات إلى تلك الوزارة فلا يرد أحد على الرسائل، فهي قد “شالت عفشها ورحلت”!