“المرارة الطحينية”!

“إلا أن ما تم اكتشافه لا يمثل ظاهرة مقلقة، ولا يمكن أن يصدر بموجبه حكم يُعمم على جميع ما يصنع ويباع في الأسواق من هذه المنتجات، وتعمل الوزارة على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق من تثبت عليه المخالفة ومصادرة ما تثبت مخالفته ومتابعة المصنعين والمستوردين لتصحيح وضع منتجاتهم بما يتطابق مع المواصفات” انتهى. هذا جزء من بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية حول قضية الحلاوة الطحينية واستخدام مادة ثاني اكسيد التيتانيوم في صناعتها. ولي معه وقفات، حيث أنار البيان بصيرتي بأن القضية لا تمثل “ظاهرة مقلقة”، بقي أن يفسروا لنا ما هي الظاهرة المقلقة؟ في تقديري أن ما يبعث على القلق أن تحجب معلومات عن عامة الناس ويتم تداولها لدى الخاصة، ويبدو لي أن البيان صدر بسبب التعميم الذي قال البيان عن حصوله، اقرأ هذا النص: “ولا يمكن أن يصدر بموجبه حكم يعمم على جميع ما يصنع ويباع في الأسواق من هذه المنتجات” ولك ان تتلمس مرارتك، لأن اسم “تنكة” حلاوة طحينية أهم من صحتك! أما سبب صدور مثل هذا الحكم “التعميمي” فهو ظاهرة “التعتيمي” الذي تُسأل عنه البلديات والأمانات، ولست أعلم ما فائدة تطبيق الغرامات في السر، ومن دون ذكر أسماء. وإذا سلمنا بأنها ليست “ظاهرة مقلقة”، فكيف يتم إتلاف الأطنان منها؟ اقرأ معي: “أكد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس سليمان بن حمد البطحي إتلاف 11 ألف كيلوغرام من الحلاوة الطحينية، تم سحبها من مراكز التموين والمحال التجارية في العاصمة، بعد أن أثبت مختبر الجودة النوعية في الرياض تورطها في إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بنسب عالية. وقال البطحي إن عدم ذكر مصانع الأغذية إضافتها لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم على البطاقة يعتبر غشاً وتدليساً على المستهلك، مشيراً إلى أن عدم ذكر المصانع المخالفة والمنتجة للحلاوة الطحينية نسب إضافتها لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم يُعد مخالفة صريحة” انتهى. وليست الأمانة بأفضل حالاً من الوزارة، إذ يقول مدير صحة البيئة: “إن عدم ذكر مصانع الأغذية إضافتها لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم على البطاقة يعتبر غشاً وتدليساً على المستهلك!” إذا كان هذا التصرف من المصانع يعد غشاً وتدليساً على المستهلك فماذا “يُعدّ” عدم ذكر أسماء المصانع المخالفة في قضية تتعلق بالحلاوة؟ ربما يعد هذا التصرف من البلديات والأمانات حرصاً على مرارة المستهلك!