من شموع الأمل

أخبار طيبة تبعث الأمل في النفوس نُشرت في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن الواجب التنويه إلى ما تمكنت من الاطلاع عليه منها وشكر الرجال المخلصين.
أولها الإجراء الذي اتخذه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، الذي أمر بإحالة احد موظفي الإمارة إلى القضاء لمعاقبته، وكما جاء في الخبر “بعد ثبوت تورطه في الاحتيال على أحد المواطنين واستغلاله لعمله وسلطته الوظيفية.
وشدد الأمير فيصل على أن العدالة ستلاحق أي موظف أو مسؤول في المنطقة يعمل على استغلال عمله ووظيفته الحكومية”.
أقول كما قال غيري: “بيّض الله وجهك” يا فيصل بن خالد، فنشر مثل هذه القرارات وتعميمها في وسائل الإعلام في غاية الأهمية، لأنه يحقق الردع لضعاف النفوس، وينبه المراجعين إلى حقوقهم وسبل الوصول إليها، وهو أمر مطلوب ومنتظر من بقية جهات حكومية عندما تتخذ مثل هذه الإجراءات.
والخبر الثاني هو ما أعلن عنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد العقلاء، عن معاقبة أربعة من موظفي الضمان الاجتماعي بالفصل من الخدمة وإحالة بعضهم إلى السجن، ذلك وكما جاء في الخبر نتيجة أخطائهم “في تجاوز الأنظمة وحفظ الأمانة، كونهم يعملون في مجال يقدم خدماته للمحتاجين والمساكين والفقراء، إذ قام أحد العاملين بالتنسيق مع بعض ضعفاء النفوس باستغلال المحتاجين لإدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من الضمان، إضافة إلى تلاعب في الأنظمة والتعليمات”. والشكر للوزارة بدءاً من الوزير إلى من حقق في هذه القضايا مروراً بالوكيل، واتفق معه في أن هؤلاء لا يمثلون موظفي الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى 1200 موظف، لكن التفاحة الفاسدة إذا سكت عنها تفعل الأفاعيل في المحصول كله، وتؤسس لمنهج منحرف إذا لم يتم ردعه يصبح “قيمة وقدوة” جديدة، ومثل هذه القرارات، سواء من إمارة عسير أم من وزارة الشؤون الاجتماعية هي مما يمسح الغبار العالق عن الواجهة المضيئة، وهي من أساسيات حماية النزاهة والأمانة في التعامل مع حقوق الناس، ومكافحة الفساد. إعلان هذه الإجراءات أضاف إلى الإمارة والوزارة، وأبهج قلوب كثير ممن قرأ أو سمع عنها، ذلك أن لملمة الأخطاء والتجاوزات أو التستر عليها بدعوى عدم الإساءة إلى سمعة الجهاز الحكومي أخطر عذر يمكن استخدامه، بل إن الانطباع بعد هذه الأخبار زاد من رصيد الجهتين الحكوميتين في قلوب الناس، والطموح أن تشمل مثل هذه العقوبات كل من يستغل نفوذه ويستولي على حق غيره أو يمنعه من الحصول على حقه المشروع، من هنا نبدأ في مكافحة الفساد.