“تصدير الأرز”

أطلب من القارئ العزيز “خصوصاً في السعودية” ألا يشد شعر رأسه ولا شواربه عند قراءته لتقرير صحافي يشير إلى أن السعودية من الدول المصدرة للأرز! أيضاً أطلب منه ألا ينفض جيبه الخالي الوفاض، بعد أن فاض ما في نفسه من ارتفاع الأسعار وهجمة تجار الأرز على المستهلكين. أطلب منه فقط أن يقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأن يتخذ موقفاً استهلاكياً ناضجاً تجاه “المحتكرين”.
في تقرير نشرته “الاقتصادية” اقرأ الآتي: “حمّلت مصادر جمركية عدداً من تجار المواد الغذائية مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، بتعمدهم تصدير كميات كبيرة من الأرز إلى خارج المملكة على حساب البيع في السوق المحلية.
وبيّنت المصادر أن هناك عشرات الشاحنات السعودية محملة بالأرز المستورد تعبر المنافذ الحدودية قاصدة عدداً من الدول العربية، لبيع حمولتها على رغم أن السوق المحلية تعاني من نقص في المعروض، وهو ما فاقم أزمة ارتفاع الأسعار وأحدث خللاً في آليات السوق. وقالت: “إن مشهد خروج مثل هذه الكميات الهائلة من شحنات الأرز لم يكن معهوداً خلال السنوات الماضية، عندما كان هناك استقرار في الأسعار”.
وفسرت المصادر توجه التجار إلى تصدير مخزون الأرز إلى خارج السعودية ربما يكون لتجفيف السوق المحلية من هذه السلعة الغذائية ومن ثم ضمان استمرار ارتفاع الأسعار محلياً وتحقيق أرباح مجزية، لكنها – والحديث للمصادر – لم تحدد الأسعار التي يبيع بها هؤلاء التجار الأرز بعد تصديره”. انتهى المقتطف من التقرير الذي كتبه الصحافي علي العنزي.
قبل هذا ضحك بعض منتديات الإنترنت على مسؤول في إحدى شركات تجارة التجزئة والجملة عندما أشار إلى خلل في شريط أسعار بورصة عالمية، لأن سعر طن الأرز في البورصة لم يطابق الرقم الذي ذكره مبرر الارتفاع الشاهق. وعند نشوء الأزمة المفتعلة أرسل إلى أحد الأخوة الكرام صورة عن أسعار الأرز في البورصات العالمية، تشير إلى نسبة ارتفاع بسيطة، الصحيفة أعادت ذكر أرقام “البورصات” واستنتجت أن السعر الطبيعي للكيس 45 كيلوغراماً بعد احتساب زيادة 100 في المئة كلفة شحن وأرباح يجب ألا يتعدى 108 ريالات، وهو يباع حالياً في حدود 180 ريالاً، وَضَعْ ما شئت من علامات التعجب وأكياس النقود.
وإعادة التصدير هدفها تجفيف السوق من مخزون الأرز، وسعر شرائه معروف، وربما يباع هناك في الخارج بسعر أرخص.
أتمنى أن يصدر قرار بمنع إعادة تصدير الأرز، ولا أنسى أن أشكر المصدر الجمركي.