من نقص القادرين

كانت هناك صورة ذهنية تشكلت في رأسي، مفادها أن التأمينات الاجتماعية متقدمة على مصلحة معاشات التقاعد في خدمة منسوبيها، ولست أدري من أين استقرت هذه الصورة، هل هي بسبب المكينة والبطاقات أو صفة “التقاعد” في مسمى المؤسسة الذي يحلو لأهله والمنتسبين له أن يقسموه إلى “مت.. قاعد”، الآن تغيرت الصورة، فأصبحت المصلحة متقدمة على التأمينات، والسبب جملة مبادرات، مهما كانت الملاحظات، فإنها مبادرات ايجابية، ومن الإيجابية أيضاً أن ينظر في الملاحظات ويستمر التطوير، واحدة من مشكلاتنا الإدارية هي تراجع  روح المبادرة في إيجاد الحلول التي تنشد التيسير لأحوال المخدومين أو المنتسبين، فيتعذر القادرون من أصحاب القرار بالأنظمة، وهي أصلاً وضعت لتنظيم وتحسين الخدمات لا غير، فإذا بليت أو نشأت متغيرات حدثت بسببها ثغرات، فمن الواجب المبادرة إلى تطويرها.
ومثلما لدينا مشكلة في روح المبادرة، لدينا “شقيقة” في روح النظام أو القانون، لكل قانون روح هدفها الإحاطة بما لا ينص عليه النظام، تعلو فيها قيمة الإنسان، مثلاً من أنظمة مصلحة معاشات التقاعد أن ابن المتوفى إذا بلغ عمراً معيناً ووصل مرحلة الشباب ينقطع عنه نصيبه من راتب والده المتوفى، والسبب منطقي، وهو انه قادر على العمل، لكن ماذا عن من لا يجد عملاً، وأحوال البطالة في بلادنا معروفة للقاصي والداني، وهي حالة لأحد الشباب وربما هناك غيره ذكرها لي احد الأصدقاء، لعل الإخوة في مصلحة معاشات التقاعد وهم قد حركوا الساكن ببعض المبادرات لعلهم يجدون لها مخرجاً، ربما يستطيعون توفير وظيفة له لخدمة المتقاعدين، أو يشرعوا نافذة يدخل منها الهواء النظيف لبعض المحبطين.
أما التأمينات الاجتماعية وحتى لا تتأخر عن الركب، فهي مدعوة لإعادة النظر في السن النظامية لتقاعد النساء الموظفات في القطاع الخاص، فلا أقل من أن تحذو حذو مصلحة معاشات التقاعد، خصوصاً أنهما تخدمان المجتمع نفسه، والنساء العاملات سواء كن يتبعن التقاعد أو التأمينات يعشن الأوضاع الاجتماعية نفسها، ولديهن الحاجات نفسها، ومعلوم أن نسبة الموظفات السعوديات في القطاع الخاص الخاضع لنظام التأمينات في ازدياد، وإذا لم تسارع المؤسسة وتبادر إلى وضع الحلول ومسايرة واقع المجتمع ربما تنشأ مستقبلاً مشكلة كبيرة، بل إن المسارعة ربما تدفع أعداداً إضافية من الموظفات إلى سوق العمل، وتنخفض نسبة البطالة التي ينشد الجميع الحد منها.