في تغليب المصالح

وهي عبارة عميقة مؤثرة وردت كما أشارت “الحياة” في أسبقية صحافية ضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزير التجارة، في لقائه مع كبار التجار. حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أيده الله بتوفيقه – يمكن تلمسه هنا في عمق العبارة ومدلولاتها، إذ نقل وزير التجارة الدكتور هاشم يماني التوجيه الكريم  لكبار التجار بعدم تغليب مصالحهم على مصالح المستهلكين، نتيجة لموجة غلاء الأسعار وارتفاع شكاوى المستهلكين، ومن نتائج اجتماع الوزير مع التجار إعلانات نشرت في بعض الصحف، الأول من مستوردي الرز، والثاني من مستوردي الزيوت النباتية وتجار اللحوم والحليب المجفف، ذكروا فيها أنهم أحيطوا علماً بالتوجيه الملكي الكريم، وأوردوا الأسباب الخارجية نفسها التي أعلنت سابقاً، ولم يذكروا سبباً داخلياً واحداً، وفي حين نشرت في الإعلان الأول أسماء كبار مستوردي الرز، اختفت أسماء تجار الزيوت واللحوم والحليب المجفف خلف اسم الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ومن المثير أن هذه الغرفة أعلنت أخيراً أنها قدمت طلباً لوزارة التجارة لاحتضان جمعية أو إدارة لحماية المستهلك! إلا أن العامل المشترك في الإعلانين أنهما لم يحتويا على إجراء واضح محدد يلتزم به التجار لمواجهة ارتفاع الأسعار، من هنا لست أعرف ما الذي حصل عليه المستهلك من الاعلانات؟ وأتمنى ممن لديه العلم أن يخبرني، فهل سترخص الأسعار أم هو إبراء ذمة رسمي.
ومن تغليب مصالح التجار أنه لم تنشأ في السعودية منذ عقود جمعية لحماية المستهلك، لقد واجه طرح هذه الحاجة إهمالاً وعدم اهتمام واضح، كل تلك الفترة الطويلة، ومن تجارب سابقة لم تكن وزارة التجارة مهيأة لحماية المستهلك، إما بسبب ضعف الإمكانات كما يعلن بعض المسؤولين فيها، أو لعدم وضوح حاجات المستهلك الحقيقية لهم، وإما بدعوى السوق المفتوحة والعرض والطلب، الخ مما يكرر وأثبتت السنوات أنه لم يحد من الاحتكار أو يوفر تنافساً حقيقياً تصل نتيجته الايجابية للمستهلك، والعجيب أن الغرف التجارية في السعودية “مهمومة” بحماية المستهلك، ولغرفة الرياض تجربة في ذلك بقسم سمي توعية المستهلك، وها هي غرفة جدة تعيد التجربة نفسها، ومن العجب أن يوافق على مثل هذه الطلبات وحقوق المستهلكين موجودة لدى رجال الأعمال الذين تدافع عنهم الغرف التجارية كل يوم وليلة، ومن معلوماتي أن نفراً من المهتمين بشؤون المستهلك قدموا طلباً للترخيص لجمعية تحمي المستهلكين، قبل صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء جمعية من هذا النوع بأسابيع أو اشهر، وما زال الطلب حبيس الأدراج، وفي هذا تعطيل لمصالح المستهلكين.